“مجلس الشعب” يدرس مشروع “التطبيق الإلكتروني” لنقل الركاب

أعلنت وزارة النقل في حكومة النظام السوري أنها طرحت على مجلس الشعب مشروع “التطبيق الإلكتروني” لنقل الركاب، وهو قيد الدراسة حاليًا.

ونشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 10 من شباط، أن لجنة الخدمات التابعة لمجلس الشعب ناقشت مشروع ” التطبيق الإلكتروني” لنقل الركاب.

ويتيح التطبيق لكل مواطن إرسال رسالة إلكترونية لشركة متخصصة في خدمة سيارات الأجرة (التكسي).

وتتضمن الرسالة الموقع الجغرافي لطالب الخدمة، إضافة إلى معلومات أخرى، وترسل الشركة سيارة أجرة إلى مكان وجوده، بغرض نقله إلى الوجهة التي يريدها.

ويسمح التطبيق الجديد لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالفئة الخاصة، بنقل الركاب، بشرط أن لا يزيد عدد ركابها على عشرة راكبين عدا السائق، وذلك باعتماد أسعار نقل محددة يتم الإعلان عنها عند طرح التطبيق للاستخدام.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطبيق يسد فجوة غياب التشريع لظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة، عبر قوننة هذه الظاهرة، كما يسمح بتوفير استهلاك مادة المازوت أو البنزين بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة، و يتيح عملية تأمين الراكب وصاحب السيارة، عبر جهاز التعقب (GPS) الموجود في السيارة، والذي يحدد خط سيرها.

وأضافت أن هذه الخدمة ستوفر كثيرًا من فرص العمل، وستسهم في حل مشكلة الازدحام المروري.

وتشهد الشوارع الرئيسة في العاصمة دمشق في معظم الأحيان ازدحامًا مروريًا، رغم إزالة عدد كبير من الحواجز العسكرية التي نشرها النظام بعد عام 2011.

و أشار عضو مجلس محافظة دمشق محمد زند الحديد، في تصريح سابق لصحيفة “الوطن“، إلى إخفاق الخطة المرورية في دمشق، في حل مشكلة “الاختناقات” المرورية.

وحمّل مسؤولية الازدحام والعرقلة لشرطة المرور، كما أشار إلى أن جميع الدوريات لم تتمكن من إيجاد حل لمشكلة عدادات السيارات، ومشكلة عدم تمكن “السرافيس” من الوصول إلى نهاية الخطوط المقررة لها.

كما تحدث عن استغلال سائقي التكسي للمواطنين عبر فرض الأجرة التي يريدون و”أمام عين شرطة المرور”.

وطرح مثالًا عن قيام بعض أصحاب سيارات الأجرة فوق جسر “الرئيس”، بتطبيق حمولة أربعة ركاب إلى جرمانا بقيمة 500 ليرة للراكب.

وتعتمد كثير من دول العالم على تطبيق “الطلب الإكتروني” لسيارات الأجرة، وتعتبر وسيلة نقل آمنة وتوفر الجهد والوقت والمال.

–