مصرف سوريا المركزي يواصل إجراءات تخفيف عجز الموازنة

مصرف سوريا المركزي (إنترنت)

camera iconمصرف سوريا المركزي (إنترنت)

tag icon ع ع ع

طرح “مصرف سوريا المركزي” الإصدار الأول من شهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2020، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سوريا.

وبحسب القرار الذي نشره المصرف اليوم، الاثنين 9 من آذار، عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، طرح الإصدار الأول من شهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2020، ويبدأ المزاد على الاكتتاب يوم الثلاثاء 24 من آذار الحالي، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، في ديوان المصرف المركزي.

وبموجب بيانات الإصدار، تبلغ القيمة الاسمية لشهادة الإيداع الواحدة مئة مليون ليرة سورية، وبمدة استحقاق ستة أشهر، بدءًا من يوم التسوية المحدد يوم الأربعاء 25 من آذار 2020.

وتحدد نسبة الفائدة بحسب العرض المقترح، برقم صحيح ورقمين اثنين بعد الفاصلة العشرية.

ويحق للمصرف الواحد التقدم بثلاث عروض، فيما يسمح للجهة المؤهلة الاكتتاب بخمس شهادات كحد أدنى، ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة الشهادات المُراد الاكتتاب عليها نسبة 10% من حجم السيولة الفائضة لكل مصرف.

وتلجأ الدولة أو الجهات التي تمثلها إلى إصدار كل من شهادات الإيداع وسندات وأذونات الخزينة، كإحدى أهم وسائل تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

 

إجراءات مشابهة لتغطية العجز

وزارة المالية في حكومة النظام السوري، أعلنت في كانون الثاني الفائت عن مزادات عام 2020 لشراء الأوراق المالية الحكومية (سندات الخزينة)، بهدف استقطاب 150 مليار ليرة سورية، بسعر فائدة تأشيري قدره 7% سنويًا، وتاريخ استحقاق في 6 من شباط 2022.

وتضمنت الروزنامة مزادًا آخر، في 3 من آب 2020، يستهدف استقطاب 150 مليار ليرة أيضًا، لأجل سنتين، بحيث تكون القيمة الإجمالية المستهدفة خلال العام الحالي 300 مليار ليرة.

وتمثل هذه القيمة 7.5% من إجمالي اعتمادات موازنة 2020، التي بلغت أربعة آلاف مليار ليرة سورية، بينما بلغ عجز الموازنة المالية لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة.

واعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، عبد الرزاق قاسم، أن هذا الطرح للأوراق المالية الحكومية “مهم جدًا”، وأن السوق جاهزة لتداول جميع الأوراق المالية، لا سيما سندات الخزينة وشهادات الإيداع، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن“.

ما هي شهادات الإيداع وأذون وسندات الخزينة؟

شهادة الإيداع، ورقة مالية تطرحها المصارف العامة والخاصة، لغاية لسحب الأموال من الراغبين بالاكتتاب عليها، على شكل ودائع، ولها نسبة فائدة محددة، وقد تصل مدة استحقاق شهادات الإيداع إلى ثلاث سنوات.

إذن الخزينة هو ورقة مالية تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي نيابة عن الدولة بنسبة فائدة محددة، وتتراوح فترة استحقاقها بين ثلاثة أشهر وعام كامل، بينما تختلف سندات الخزينة عنها بأن فترة استحقاقها قد تصل إلى ثلاثين عامًا، وتصنف من الأوراق المالية الطويلة الأجل.

وتعمل كل من شهادات الإيداع وأذون وسندات الخزينة بآلية متشابهة، إذ تلجأ الدولة إليهما كحلول إسعافية، وتعملان على سحب فائض السيولة من السوق وتحويلها إلى شكل ودائع في البنوك، ما يحارب عملية التضخم، وبالتالي تحقيق استقرار في سعر صرف العملة المحلية.

كما أن لجوء الدولة إلى إجراء كهذا قد يدل على وجود عجز في الموازنة العامة وحاجة لتغطية هذا العجز.

وزادت وتيرة تراجع الاقتصاد السوري في الأشهر الأخيرة، مع زيادة العقوبات الاقتصادية واندلاع الاحتجاجات في لبنان، وتراجعت الليرة السورية بنسبة 30% في قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفع معدل التضخم إلى 826 نقطة خلال عام 2019، وفق  “المركز السوري للإحصاء”.

وتجاوز سعر الليرة السورية في السوق السوداء، ألف ليرة مقابل الدولار، فيما منع النظام شراء وبيع العملات الأجنبية في السوق السوداء وشدد عقوباته على المتعاملين بموجب المراسيم والقرارات الأخيرة الصادرة بهذا الخصوص، كإحدى وسائل منع المضاربة وضبط سعر الصرف.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة