إيقاف تجديد ومنح جوازات السفر في سوريا

أوقفت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري تجديد ومنح جوازات السفر، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، السبت 21 من آذار، فإن وزارة الداخلية قررت إيقاف العمل بتجديد ومنح جوازات ووثائق السفر والإقامات بأنواعها.

كما قررت إيقاف إجازات السوق ووثائق السجل العدلي، بدءًا من غد الأحد وحتى إشعار آخر.

ومن المتوقع أن يحرم القرار خزينة النظام من ملايين الدولارات، التي كانت الحكومة تحققها من إيرادات استصدار الجواز.

كما يعني تعقيد معاملات السوريين في الخارج والذين يحتاجون للجوازات سارية الصلاحية لتمديد إقاماتهم.

ولا تفصح الحكومة عن الإيرادات بشكل رسمي، إلا أن تقريرًا سابقًا لصحيفة “الوطن” الموالية، في 2015، قالت فيه إن الحكومة حققت دخلًا بنحو 500 مليون دولار أمريكي من تجديد ومنح الجوازات من السوريين في الخارج.

وبحسب الموقع الرسمي لـ“وزارة الخارجية السورية والمغتربين” فإن السعر العادي لرسوم منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للسوريين ومن في حكمهم، الموجودين خارج سوريا، بشكل فوري 800 دولار أمريكي (نحو 540 ألف ليرة سورية)، و300 دولار أمريكي (نحو 185 ألف ليرة سورية) ضمن نظام الدور العادي.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة النظام، خلال اليومين الماضيين، لمنع تفشي الفيروس.

وأشد هذه الإجراءات كان تعليق العمل في الوزارات كافة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها، بدءًا من الأحد المقبل وحتى إشعار آخر.

كما قلصت الحكومة أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن.

إضافة إلى إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، شريطة التزامها بتدبير وإجراءات الصحة والسلامة العامة.

وتأتي الإجراءات على الرغم من عدم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا في سوريا، وفقًا لوزير الصحة في حكومة النظام، نزار يازجي، على الرغم من انتشاره في معظم الدول وخاصة المجاورة.

وبلغ عدد الإصابات في لبنان وبلغ عدد الإصابات في لبنان حتى أمس، 163 حالة، بعد تسجيل 14 حالة جديدة، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، كما وصل عدد الإصابات في إيران إلى 19 ألفًا و644 حالة، وتوفي 1433 شخصًا.