قرار يوزع رواتب الموظفين بشكل تدريجي في سوريا

أقر مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري عددًا من القرارات التي تتعلق بمواجهة انتشار جائحة فيروس “كورونا” (كوفيد- 19) في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 24 من آذار، إن المجلس وافق على مقترح قدمته وزارة المالية، يقضي بتقديم رواتب الموظفين الحكوميين بشكل تدريجي وفي أيام محددة منعًا للازدحام.

وتُوزع رواتب الموظفين الحكوميين عبر الصرافات الآلية التي تشهد ازدحامًا شديدًا.

ولم يذكر المجلس كيفية تطبيق القرار، ولا الجدول الزمني المحدد، كما لم يذكر القطاعات التي سيبدأ بها.

واتخذت حكومة النظام عددًا من الخطوات التي قالت إنها تأتي لمواجهة “كورونا”، منها إغلاق المدارس والجامعات، وإيقاف الأنشطة الرياضية، ومنع التنقل بين المحافظات، وإغلاق المحلات التجارية.

ونشرت صفحة المجلس الرسمية في “فيس بوك” صيغة القرار، ورصدت عنب بلدي تعليقات تستنكر القرار وعدم وضوحه.

وتساءل بعض الموظفين الحكوميين ممن يسكنون في المناطق الريفية المحيطة في المدن عن كيفية الحصول على معاشاتهم الشهرية، في ظل قرارات إيقاف المواصلات بين المدن.

بينما تساءل آخرون عن كيفية شرائهم المواد الغذائية ودفع إيجارات البيوت بعد القرار.

ويأتي القرار الجديد في ظل ارتفاع كبير بأسعار بعض المواد الغذائية والخضار، تزامنًا مع قرار حكومة النظام السوري إغلاق بعض المحال التجارية، وتقييد حركة المواطنين في مواجهة الفيروس.

ووفق ما رصدته عنب بلدي، ارتفعت الأسعار بنسب ترواحت بين 20 و40%، واختلف السعر بين سوق وآخر، كما زاد إقبال الناس على شراء المواد الغذائية وتخزينها خصوصًا بعد تسجيل أول إصابة رسمية بالفيروس في سوريا، في 22 من آذار الحالي.

وتصدرت سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا بالعالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي، التي وردت في تقرير له في شباط الماضي.

وتتوافق أرقام الموقع مع أرقام الأمم المتحدة، إذ قدرت نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.

وشهد مؤشر القوة الشرائية في العاصمة دمشق تراجعًا كبيرًا وصل فيه إلى 9.49 نقطة، وصنفه موقع “Numbeo” العالمي بأنه منخفض جدًا.

–