الأمم المتحدة: أكثر من 220 مليار دولار خسائر الدول النامية بسبب “كورونا”

توقع “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” وصول حجم الخسائر في الدول النامية نتيجة تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، إلى أكثر من 220 مليار دولار، مناشدًا المجتمع الدولي دعم الموارد فيها لمنع انهيارها الاقتصادي.

وجاء في بيان أصدره البرنامج أمس، الأحد 29 من آذار، “من المتوقع أن تتجاوز خسائر الدخل 220 مليار دولار في البلدان النامية، مع فقدان ما يقرب من نصف جميع الوظائف في إفريقيا”.

وأشار البيان إلى أن التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس “كورونا” تهدد بضرب الدول النامية بشكل غير متناسب، مبينًا أنها لن تقتصر على كونها أزمة صحية على المدى القصير فحسب، بل ستتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية مدمرة خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

ولفت البيان إلى أن حوالي 55% من سكان العالم محرومون من خدمات الحماية الاجتماعية، وهو ما سيؤثر على خدمات حقوق الإنسان والتعليم وقد يصل إلى الأمن الغذائي الأساسي.

وتوقع البرنامج توقف المستشفيات ذات الموارد والأنظمة الصحية الهشة، وهو ما قد يتفاقم نتيجة ارتفاع أعداد الحالات المصابة، خاصة مع تعذر حصول 75% من السكان في أقل البلدان نموًا على الماء والصابون.

كما قد تسهم ظروف اجتماعية في زيادة عدد الحالات مثل، “سوء التخطيط الحضري، والاكتظاظ السكاني، وضعف خدمات التخلص من النفايات، والازدحام المروري الذي يعوق الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية”.

وناشد البرنامج المجتمع الدولي التفكير فيما يتجاوز الأثر المباشر لانتشار فيروس “كورونا”، مؤكدًا على أهمية القيام بثلاثة إجراءات ذات أولوية، وهي “توفير الموارد للمساعدة في وقف انتشار الفيروس، ودعم الاستجابة في أثناء تفشي المرض نفسه، والموارد لمنع الانهيار الاقتصادي للبلدان النامية”.

وأصاب الفيروس حتى الآن ما يزيد على 700 ألف شخص في 183 دولة حول العالم، توفي منهم أكثر من 33 ألفًا، بينما تعافى نحو 150 ألفًا.

وكانت “منظمة العمل الدولية” توقعت أن يؤدي انتشار فيروس “كورونا” إلى تهديد 25 مليون شخص حول العالم بشكل مباشر بفقدان وظائفهم.

وقال مدير المنظمة، غاي رايدر، في بيان له، “لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل إنها أيضًا أزمة سوق عمل، وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على الناس”.

وأشارت المنظمة إلى أن خفض إمكانية وصول العمال إلى أماكن عملهم سيؤدي إلى خسائر كبيرة في دخلهم، توقعت أن تتراوح بين 860 مليارًا و3.4 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما سيفضي بدوره إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات مع ما سيخلفه من آثار اقتصادية.

–