fbpx
× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد مجالس ومنظمات رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

تقرير يوثق نهب قوات النظام أكثر من 30 قرية وبلدة خلال عام

ع ع ع

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تعرض نحو 30 قرية وبلدة في مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، لعمليات سطو ونهب للممتلكات، نفذتها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له، خلال عام.

وسجل تقرير نشرته الشبكة اليوم، الثلاثاء 31 من آذار، أن قوات النظام والميليشيات الرديفة نهبت 30 قرية منذ نيسان 2019، وتسوّق للممتلكات المنهوبة في أسواق بلدة السقيلبية بريف حماة، وذلك مشابه لافتتاح أسواق لقوات النظام عقب سيطرتها على مدن في محافظتي حمص وحماة في العامين 2012 و2013.

واستطاع النظام وحلفاؤه السيطرة على عدة مدن وبلدات منذ نيسان 2019، في أرياف حلب وحماة وإدلب نتيجة العمليات العسكرية التي أطلقها منذ شباط 2019، وارتفعت وتيرتها بداية العام الحالي.

ونشرت صفحات محلية موالية للنظام عبر “فيس بوك” أخبارًا عن نهب عناصر الشبيحة والقوات الرديفة منازل المدنيين الموالين للنظام أيضًا بعد سيطرتهم على المناطق، منها “شبكة أخبار حي الزهراء في حلب”، إذ نقل عناصر النظام ما سطوا عليه في الحي (الزهراء) الواقع غربي حلب، وباعوه في محيط دوار شيحان، وفق الصفحة، ومصادر محلية لعنب بلدي في حلب.

وذكر تقرير “الشبكة” اليوم أن أكثر من 98% من المواطنين السوريين في مناطق سيطرة المعارضة، يهربون منها عند تقدم قوات النظام السوري نحوها، رغم موجات البرد القارس، وعدم توفر الخيام والمقومات الأساسية للحياة.

وأوضح أن الأهالي يفضلون النزوح رغم مآسيه، “لأنه أقل ضررًا من الوقوع في قبضة النظام وحلفائه”.

“التعفيش” أو النهب في القانون الدولي

يعرّف النهب قانونًا بأنه الاستيلاء القسري للجيش المهاجم أو المنتصر على ممتلكات العدو.

يحظر القانون الدولي النهب (التعفيش) في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء، ويعتبر هذا الحظر قاعدة قديمة في “القانون الدولي العرفي” وفي قانون “ليبر” و”إعلان بروكسل” و”دليل أكسفورد”، كما تحظر اتفاقيات “لاهاي” النهب في جميع الظروف.

ورد في تقرير لجنة المسؤولية التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الأولى، أن النهب جريمة حرب، وكذلك في ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ) الذي أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، كما أن “نهب مدينة أو مكان، حتى في أثناء الاعتداء عليه” يشكل جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تتحمل قيادة الجيش مسؤولية هذه الجريمة، وعليها إصدار أوامر صارمة لمنع جميع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والإنساني، بما فيها النهب.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة