مخاوف من تفجيرات جديدة بريف حلب.. “الجيش الوطني” يجهّز لمنعها

عناصر من الدفاع المدني بعد تفجير في عفرين بريف حلب- 28 من نيسان 2020 (الدفاع المدني في حلب فيس بوك)

ع ع ع

تستمر المخاوف في ريف حلب الشمالي، مع استمرار محاولات إدخال السيارات المفخخة، التي تستهدف مناطق سكنية وأسواقًا شعبية، إلى جانب بعض الأهداف العسكرية لفصائل المعارضة.

وفجّر “الجيش الوطني السوري” اليوم، الأربعاء 6 من أيار، عن بُعد سيارة مفخخة كانت معدّة للدخول إلى مدينة الباب “من مناطق سيطرة PYD”، في محور السكرية شرق مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بحسب المتحدث باسمه، يوسف حمود.

وأضاف حمود في حديث لعنب بلدي، أن الأجهزة الأمنية رفعت من سويّة عملها مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات المتبعة سابقًا، بتنفيذ كل فصيل مهامه مع التشديد على نقاط الرباط.

وأفاد مراسل عنب بلدي في مدينة الباب أن الأهالي سمعوا صوت انفجار قوي مساء أمس، نتج عن انفجار سيارة مفخخة ولم تحدث أي إصابات.

إدريس يدعو إلى تعزيز جهاز الاستخبارات

يحتاج ضمان أمن مناطق سيطرة فصائل المعارضة إلى منظومة أمنية متكاملة، تعمل استنادًا إلى خطة أمنية، بحسب ما قاله وزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، اللواء سليم إدريس، خلال لقائه مع “التوجيه المعنوي للجيش الوطني”، أمس.

وتحقيق ذلك يحتاج إلى تعاون وثيق بين “الجيش الوطني” والشرطة المدنية والمواطنين، كون الوضع يختلف عما هو عليه في منظومات الدول المستقرة.

وأضاف إدريس أن على “الجيش الوطني” أن يشدد الحراسة على خطوط التماس، وينصب كمائن في مناطق العبور المحتملة، ويزوّد المعابر بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة وبأجهزة كشف للمتفجرات.

كما دعا إلى زيادة عمليات التفتيش الدقيق للسيارات والأفراد الذين يدخلون إلى مناطق سيطرة “الجيش الوطني” عندما تكون مفتوحة، وعلى مداخل البلدات والمدن، وتعزيز العمل الاستخباراتي.

لكن وزير الدفاع أشار إلى أن السيارات والدراجات المفخخة ليس بالضرورة أن تكون قد دخلت من المعابر، بل قد تكون مجهّزة في الداخل، وهو ما يستدعي وجود جهاز استخبارت قوي ومنظم، وتعاون بين الأهالي والأجهزة الأمنية لكشف مثل هذه الأعمال قبل حدوثها.

إجراءات أمنية من قبل المجالس

وكانت المجالس المحلية في ريف حلب أعلنت اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية، تخوفًا من تكرار سيناريو تفجير عفرين.

إذ انفجرت سيارة مفخخة من نوع “أنتر” محملة ببراميل محروقات، الثلاثاء الماضي، في مدخل السوق الشعبي بشارع راجو وسط مدينة عفرين، وأدت إلى مقتل 42 شخصًا، وكانت جثث معظمهم متفحمة ولم يتم التعرف إليها، كما أُصيب 61 شخصًا، بحسب “الدفاع المدني”.

وتمثلت إجراءات المجالس المحلية بمنع دخول جميع الآليات غير المسجلة لدى دوائر المواصلات في المنطقة، والتي لا تحمل لوحات رقمية خاصة بالمدينة، في أخترين.

كما منع المجلس الدراجات النارية من الدخول إلى المنطقة المغلقة التي ستفرضها القوى الأمنية، والتي تعلَن لاحقًا، إلى جانب منع مبيت السيارات الشاحنة الكبيرة ضمن الشوارع الرئيسة والمهمة في المدينة، وأمام المديريات والمساجد والمؤسسات.

من جانبه، أعلن المجلس المحلي في اعزاز بريف حلب، السوق التجاري في بلدية السلامة منطقة أمنية، ويُمنع مرور أي آلية دون الخضوع للإجراءات الأمنية بهدف تفتيشها.

مجالس محلية تتخذ إجراءات أمنية مشددة بعد تفجير عفرين

وتكررت عمليات تفجير السيارات والدراجات المفخخة في مدن ريفي حلب الشمالي والشرقي خلال الأشهر الماضية، وطالت أسواقًا شعبية، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة