جدل في لبنان بسبب زيادة تهريب المواد المدعومة إلى سوريا

معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان

معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان (رويترز)

ع ع ع

يستمر الجدل الذي أثاره تقرير لقناة “MTV” اللبنانية عن تهريب مادة المازوت، المدعومة من الحكومة اللبنانية، إلى داخل سوريا، إذ فتح بابًا للحديث عن تنوع المواد المهربة وزيادة كمياتها، وسط دعوات لفتح تحقيقات.

وذكر التقرير أن أصحاب محطات المحروقات اللبنانية يتجهون نحو التصعيد بسبب فرض الشركة المستوردة للمشتقات النفطية، تسديد 15% من قيمة المواد المباعة بالدولار الأمريكي، بينما تسدد الشركات ضرائبها بالليرة اللبنانية.

وأفاد تقرير المحطة اللبنانية أن “نحو مليوني ليتر من مواد المحروقات المدعومة تهريب يوميًا إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية، لتباع بأكثر من ضعف السعر في السوق السورية”.

ويؤمن المصرف المركزي اللبناني 85% من تكلفة استيراد مواد الطحين والمشتقات النفطية المدعومة، في ظل أزمة نقدية يعيشها لبنان مع تراجع قيمة الليرة، إذ بات الدولار الواحد يعادل أكثر من أربعة آلاف ليرة لبنانية.

المحطة تحدثت في تقرير آخر أن التهريب يشمل مادة الطحين المدعومة أيضًا، إذ يباع طن الطحين في سوريا بـ320 دولارًا بينما يبياع في لبنان بنحو 150 دولارًا، وهو ما يخلق ربحًا جيدًا للعاملين في التهريب.

ليس وليد اليوم

موقع “ليبانون ديبايت” نقل عن شخصيات اقتصادية لم يذكرها أنّ عمليات التهريب من لبنان إلى سوريا مستمرة لجميع المواد، منها المازوت والطحين، وهي ليست وليدة بل مُستمرة منذ الحصار الاقتصادي الذي فرضَته الولايات المتحدة ودول أوروبية على النظام السوري.

وأوضح أن الجديد في عمليات التهريب هو زيادة حجم الكميّات المهربة، مرجعًا ذلك لأسباب أبرزها هبوط سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وتُعتبر منطقة بعلبك، التي تتبع لها الهرمل، من معاقل “حزب الله”، الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري ضد فصائل المعارضة منذ بداية الثورة في سوريا، ويوجد فيها مئات المطلوبين بجرائم أهمها تهريب المخدرات.

بينما تسيطر قوات الأسد جميع المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية وتتعامل مع الميليشيات اللبنانية الحليفة لها، بتنسيق عمليات التجارة الممنوعة.

تحركات قانونية

رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أكد إحالة ملف تهريب المازوت والطحين إلى سوريا إلى المراجع القضائية المعنية، ومنها النيابة العامة التمييزية، لتوفير مئات ملايين الدولارات التي تخسرها الخزينة اللبنانية سنويًا.

ويأتي الحديث عن عمليات التهريب رغم إعلان الجيش اللبناني إغلاق المعابر غير الشرعية مع سوريا منعًا للتهريب، منذ مطلع 2019.

ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان خمسة، هي معبر “المصنع” والدبوسية، إضافة إلى معبر جوسية، وتلكلخ- البقيعة، وطرطوس.

تهريب بالاتجاهين

ولا تقتصر عمليات التهريب على إدخالها من لبنان إلى سوريا، بل تأخذ موادًا أخرى منحًا معاكسًا، آخر تلك العمليات المعلنة، ما أعلنته المديرية العامة للجمارك اللبنانية الجمعة 8 من أيار، عن ضبط شاحنة محملة بمنظفات سورية مهرّبة.

عمليات التهريب وتشمل السلع الغذائية والمعلبات والخضروات تمر عبر ريف دمشق من مناطق سرغايا والديماس والصبورة والقلمون، باتجاه الأراضي اللبنانية.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة