مكتب سامر فوز ينفي لقاءه بشار الأسد: محاولة “فتنوية”

نفى المكتب الصحفي لرجل الأعمال السوري سامر فوز، لقاءه برئيس النظام السوري، بشار الأسد، وبحث ملفات من بينها شركات الهاتف الخلوي.

وأفاد المكتب في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أمس، الاثنين 11 من أيار، أن الصفحة التي تحمل اسمه على موقع “فيس بوك” مزورة، وأن فوز لا يملك أي حساب رسمي له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الصفحة نشرت منشورات مزوّرة على لسان فوز، في محاولة “فتنوية” واضحة وتصريحات مفبركة وغير حقيقية.

وأمس، ذكرت صفحة على “فيس بوك” تحمل اسم “سامر فوز- الصفحة الرسمية”، أن رجل الأعمال التقى بشار الأسد، وناقشا مواضيع اقتصادية في سوريا، منها ملف شركات الاتصالات الخلوية إضافة إلى خطط المشاريع تنموية.

يأتي ذلك في وقت طفت فيه على السطح خلال الأسابيع الماضية، خلافات بين حكومة النظام وابن خال الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف، مالك شركة “سيريتل”.

وتطالب وزارة الاتصالات، التابعة لحكومة النظام، مخلوف بتسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية، كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، ما دفعه إلى مناشدة بشار الأسد للتدخل في حل تلك القضية، عبر فيديو بثه على “فيس بوك”.

وسامر فوز رجل أعمال لم يكن معروفًا قبل عام 2011، وصعد بسرعة خلال السنوات الماضية، في ظل اتهامات له بالاستفادة من انتهاكات الحرب وقربه من دوائر النفوذ في سوريا.

وحقق فوز ثروة من خلال صفقات القمح بين نظام الأسد وكرد سوريين، وعبر مشاريع عقارية على أراضٍ أُخذت من أسر فرّت من الحرب، بحسب تقرير لصحيفة “تايمز” البريطانية.

ويترأس فوز مجلس إدارة كل من “مجموعة أمان القابضة”، وشركة “صروح الإعمار”، ويمتلك قناة “لنا”، وشركة “إيمار الشام للإنتاج الفني”، وأسهمًا في العديد من الشركات الأخرى.

وفي آذار 2019، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جميع الشركات والأصول التي يملكها سامر فوز، وعلى رأسها شركة “أمان القابضة”، التي وصفتها واشنطن بأنها “مظلة” لأكثر من عشرة مشاريع تدعم النظام السوري، باعتبارها بنيت على أراضٍ فر منها السوريون الهاربون من العمليات العسكرية للنظام.

كما شملت العقوبات الأمريكية أيضًا شقيقي سامر فوز، وهما عامر وحسين، بالإضافة إلى 13 كيانًا وشركة يملكونها في سوريا ولبنان والإمارات.

وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن الأسد وقّع على قرار بطرد المواطنين من المناطق الأشد فقرًا، لتمهيد الطريق لمشاريع إعادة الإعمار الفاخرة التي يستفيد منها رجال الأعمال المقربون منه، بما في ذلك مشروع “ماروتا سيتي” في دمشق، الذي يملك سامر فوز الحصة الأكبر فيه.

وفي كانون الثاني 2019، أضاف الاتحاد الأوروبي اسم سامر فوز وشركاته، إلى قائمة الأفراد والشركات المشمولين بعقوبات الاتحاد الأوروبي لدورهم في الصراع السوري.

غير أن تقريرًا صادرًا عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني وصف العقوبات المفروضة على فوز بأنها “غير متماسكة”، لا سيما أن فوز واصل إدارة أعماله على الرغم منها، وتجاوز حظر السفر المفروض عليه، بحسب صحيفة “تايمز”.

–