بعد اعتبارها نصرًا للسوريين.. نصر الحريري يقلل من أهمية اللجنة الدستورية

camera iconرئيس هيئة التفاوض السورية المنتهي ولايته، نصر الحريري (الاناضول)

tag icon ع ع ع

قلل رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، من أهمية اللجنة الدستورية التي شكلت من المعارضة والنظام لوضع دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وجاء ذلك بعد ساعات من انتهاء ولاية الحريري لرئاسة هيئة التفاوض، اليوم السبت 13 من حزيران، لأن النظام الداخلي لا يسمح له الترشح للمرة ثالثة، في حين تجري انتخابات لاختيار رئيس جديد، ومن المتوقع أن يكون رئيس الائتلاف، أنس العبدة.

وقال الحريري في تسجيل مصور، “أرى شخصيًا أن اللجنة الدستورية بصيغتها الحالية وحراكها الحالي، ورغم إخلاصنا كقوى ثورة ومعارضة في العمل مع فكرة اللجنة وجهود الأمم المتحدة، وعلى الرغم من الحماس والدعم الدولي الكبيرين لها، إلا أنها لن تؤدي إلى نتيجة”.

وتحدث الحريري عن السبب الذي دفع الهيئة للدخول في اللجنة الدستورية، باعتبارها جزءًا من قرار الأمم المتحدة 2254، وليست بديلًا عنه، “وفق القاعدة لا يتم التوافق على شيء، حتى يتم الانتهاء من الاتفاق على كل شي”.

واعتبر الحريري أن الصيغة الأمثل للحل في سوريا والتخلص من النظام السوري، هو “تشكيل حكم انتقالي أشبه ما يكون بمجلس سيادي، تسند إليه الوظائف السيادية والصلاحيات التنفيذية، ولا يشارك بها الأسد وكبار مجرميه”.

كما “تقوم الهيئة بتشكيل حكومة وطنية ومجلس عسكري أمني يشرف على إعادة تشكيل القوى الأمنية والعسكرية، وفق معطيات الواقع الجديد، لتبدأ مرحلة انتقالية تتوقف فيها الحرب وترفع العقوبات ويعود اللاجئون وتخرج القوات الأجنبية من سوريا وخاصة الإيرانية”.

وطُرحت اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا في مدينة سوتشي في تشرين الثاني 2018، وبعد أكثر من عام ونصف من المفاوضات، وعقب ضغوط دولية لتشكيل اللجنة شكلت في أيلول العام الماضي.

ولاقى تشكيل اللجنة ردود فعل، إذ اعتبر البعض أن الذهاب إلى خيار اللجنة الدستورية يعني التخلي عن بيان جنيف 2254، والذي يعد المرجعية الأساسية للحل السياسي، الذي يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي ثم وضع دستور.

أما الحريري، فاعتبر في أثناء تشكيلها بأنها نصر سياسي للشعب السوري، وقال في مقابلة مع قناة “المدن” في 2019، أن  “إعلان تشكيل اللجنة الدستورية هو انتصار للشعب السوري”، ووصفه بأنه “إنجاز حقيقي، وجزء من القرار 2254، ولا أحد يستطيع أن يُنكر ذلك”.

كما اعتبرها في مقابلة مع، وكالة “الاناضول” في 30 من أيلول 2019، أن “اللجنة الدستورية فرصة لبناء سياسي جديد بسوريا”.

وقال إن “اللجنة الدستورية ليست بدعة، وهي جزء من القرار الأممي 2254، والذي ينص في فقرته الرابعة على أن العملية التي يقودها السوريون هي بقيادة سورية، وصياغة دستور جديد، وتتلوها انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة”.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة