أقل بنحو 700 ليرة.. صرف الدولار في الحوالات المالية إلى سوريا يخالف “السوق السوداء”

شهد سعر صرف الحوالات المالية إلى داخل سوريا انخفاضًا عن السعر المتداول في “السوق السوداء”، والمعلن عنه من قبل مواقع مختصة.

وبحسب موقع “الليرة اليوم”، فإن سعر الصرف بلغ اليوم، الاثنين 15 من حزيران، 2450 ليرة سورية للدولار الواحد، في حين بلغ سعر الحوالات المالية بين 1750 و1800 ليرة.

وتواصلت عنب بلدي مع عدد من الصرافين في تركيا المختصين بتحويل الأموال إلى الداخل السوري، وأكدوا أن إجراءات النظام السوري الأخيرة أدت إلى انخفاض في سعر الحوالات.

وقال أحد الصرافين (نتحفظ على نشر اسمه)، إن إجراءات النظام الأمنية ضد الصرافين، وإعلان شركات الحوالات المالية، وأهمها شركتا “الفؤاد” و”الهرم”، تسلّم الحوالات الخارجية بسعر 1670 ليرة للدولار الواحد، أدى إلى انخفاض السعر.

وكانت شركة “الفؤاد للصرافة” قالت عبر “فيس بوك”، أمس، إن سعر تسليم الحوالات الواردة من الخارج عبر وكلائها هو 1670 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأضاف الصراف أن تسعيرة شركات الصرافة دفعت العاملين في الحوالات إلى اختيار سعر وسطي بين الشركات و”السوق السوداء”، تزامنًا مع شن النظام السوري حملات أمنية، خلال اليومين الماضيين، واعتقال بعض الصرافين لعدة أيام قبل إطلاق سراحهم، ما أدى إلى بث الخوف فيهم.

وكان سعر الصرف تخطى حدود ثلاثة آلاف ليرة سورية، في 8 من حزيران الحالي، ليبدأ بالتراجع يوميًا.

وخالف تحسّن الليرة توقعات المحللين والاقتصاديين بوصول سعر الصرف إلى حدود خمسة آلاف ليرة سورية، خاصة مع دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، الأسبوع المقبل.

وأسهمت عدة عوامل في تحسن الليرة السورية، أبرزها متعلق بالقبضة الأمنية للنظام السوري.

وقال مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي، فؤاد علي، إنه “ضرب معاقل السوق السوداء”، من أجل التصدي للمضاربين على الليرة، وتحسين قيمتها أمام الدولار، في أول رد من قبل المصرف على الارتفاع القياسي لسعر الصرف.

وأضاف علي لإذاعة “شام إف إم”، الأربعاء الماضي، أن “المصرف ضرب معاقل السوق السوداء التي تضم بعض الأشخاص والشركات، ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف، وخالفت أنظمة القطع”.

وفي حين لا يفصح المصرف المركزي السوري رسميًا عن قيمة الحوالات المالية، ذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، في أيار 2017، أن قيمة الحوالات من خارج سوريا قد تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميًا.

ويقدر البنك الدولي أن 1.6 مليارات دولار كانت تصل سنويًا إلى الداخل السوري، بجسب ما أكده الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث الأول في وزارة الخزانة النيوزيلندية، كرم شعار، لعنب بلدي في وقت سابق.

–