عائلة الأسد وحمشو.. تعرف إلى أبرز المعاقبين اقتصاديًا بموجب “قيصر”

بشار الأسد وزوجته اسماء وشقيقته بشرى وماهر الأسد وزوجته منال ورجل الأعمال محمد حمشو (تعديل عنب بلدي)

بشار الأسد وزوجته اسماء وشقيقته بشرى وماهر الأسد وزوجته منال ورجل الأعمال محمد حمشو (تعديل عنب بلدي)

ع ع ع

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق قانون “قيصر” اليوم، الأربعاء 17 من حزيران، بتشديد العقوبات الاقتصادية على عائلة الأسد الحاكمة في سوريا، وكيانات وأفراد مرتبطين بالنظام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانًا في سوريا، من بينها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.

ولم تنشر الوزارة الأمريكية أسماء الأشخاص كاملة، واكتفت بذكر 13 شخصية وكيانين عسكريين.

الشخصية المنصب/ الوصف
بشار الأسد رئيس النظام السوري
أسماء الأسد زوجة رئيس النظام
ماهر الأسد
شقيق بشار وقائد الفرقة الرابعة
بشرى الأسد
شقيقة بشار وزوجة آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السوري السابق، الذي قتل في تفجير ما يعرف “خلية الأزمة” في 2012
منال الأسد زوجة ماهر الأسد
محمد حمشو
رجل أعمال مقرّب من ماهر الأسد
رانيا الدباس
زوجة رجل الأعمال محمد حمشو
أحمد وعمر وعلي وسمية حمشو
أولاد رجل الأعمال محمد حمشو
الفرقة الرابعة
كيان عسكري تابع لقوات الأسد
غسان بلال
مدير مكتب الأمن في الفرقة الرابعة
سامر الدانة قيادي في الفرقة الرابعة
لواء “الفاطميون”
ميليشيا إيرانية تقاتل إلى جانب قوات الأسد

 

وأكدت الخارجية الأمريكية أن “الأفراد والشركات الذين تفرض عليهم الحكومة الأمريكية العقوبات اليوم، لعبوا دورًا أساسيًا في عرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع، كما قام الآخرون بالمساعدة في ارتكاب فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري أو تمويلها، كما قاموا بإثراء أنفسهم وعائلاتهم”.

وخصت الخارجية بالذكر أسماء الأسد، كونها المرة الأولى التي تفرض عليها عقوبات، لأنها “أصبحت أكثر المستفيدين من الحرب السورية بدعم من زوجها وأفراد عائلة الأخرس سيئي السمعة”.

وأكدت الخارجية أن “أي فرد يتعامل اليوم مع هؤلاء الأشخاص أو الكيانات عرضة للعقوبات”.

واعتبرت أن “الوقت حان لتنتهي حرب الأسد الوحشية وغير الضرورية”، معتبرة أن الأسد وداعميه أمام خيار بسيط، إما اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع السوري وفق قرار الأمم المتحدة 2254، أو  مواجهة لوائح جديدة من العقوبات.

وينص قانون “قيصر”، الذي دخل اليوم حيّز التنفيذ، على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.

ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

ولم يعلّق النظام السوري على فرض العقوبات حتى إعداد التقرير، في حين اعتبر في وقت سابق أن “تشديد العقوبات هو وجه آخر للحرب المعلنة على سوريا”.

ومع قرب تطبيق القانون، تراجعت الليرة السورية منذ آذار الماضي إلى مستويات غير مسبوقة، ولامس سعر صرف الدولار 3000 ليرة، وتحسن مجددًا خلال الأسبوع الماضي، ليعود اليوم ويرتفع إلى ذات الحدود مجددًا.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة