مخاوف من استهدافات في سوريا.. انتقادات لانسحاب روسيا من اتفاقية لحماية المدنيين

حذر فريق “منسقو استجابة سوريا” من انسحاب روسيا من نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف، الذي طبقته الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014 وحدّثته في 2018.

وقال الفريق في بيان صحفي له نشره عبر حسابه في “فيس بوك” اليوم، الجمعة 26 من حزيران، إن الانسحاب الروسي من نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف، هو مقدمة جديدة وتمهيد لجرائم حرب في شمال غربي سوريا.

وطالب الفريق جميع أعضاء المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات “جنيف” خصوصًا، بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت والبنى التحتية بعد الانسحاب الروسي من الاتفاقية.

واعتبر “منسقو الاستجابة” صمت المجتمع الدولي حول الانسحاب الأخير هو دعوة مفتوحة لقوات النظام ورسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي، والتصرف فوقه، واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وحمّل الفريق مسؤولية ما نسبته 80% من استهدافات المشافي والمدارس لروسيا، مؤكدًا أن جميعها موثقة من قبله، معتبرًا أن انسحاب روسيا من الاتفاقية لن يخلي مسؤوليتها.

وأعلنت روسيا أمس، الخميس 25 من حزيران، انسحابها من الاتفاقية الرامية لحماية المدنيين والمستشفيات والمساعدات، بعد أن خلص تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة، في نيسان الماضي، إلى أنه من ”المحتمل للغاية“ أن تكون الحكومة السورية أو حلفاؤها قد نفذوا هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي البلاد عام 2019.

واتهم السفير الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، حسبما نقلت وكالة “رويترز“، أن ”جماعات معارضة عديدة وإرهابيين عبر وكلاء لهم“، بإساءة استغلال عملية “خفض التصعيد” لأغراض إنسانية، وقال إن روسيا تعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تقدم أي معلومات ذات صلة للسلطات السورية.

وأضاف، ”لا نرى الانسحاب تهديدًا لعمال الإغاثة على الأرض إذا كانت المعلومات المقدمة دقيقة وجديرة بالثقة“.

وأفادت المذكرة بأن جميع أطراف الصراع، سواء شاركوا في الترتيب الطوعي لـ”خفض التصعيد” أم لم يشاركوا، فهم لا يزالون ملزمين بالقانون الإنساني الدولي.

وقالت مديرة شؤون الأمم المتحدة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان، لويس شاربونو،  ”إذا ظنت روسيا أن هذا سيساعدها في الإفلات من المحاسبة عن جرائم الحرب، فهم مخطئون تمامًا (…) نحن وجماعات أخرى سنواصل التحقيق وتوثيق القصف المتعمد للمستشفيات والجرائم الخطيرة الأخرى في سوريا“.

وفي 7 من نيسان الماضي، أصدر مجلس تحقيق تابع للأمم المتحدة تقريرًا موجهًا إلى مجلس الأمن، وثّق فيه سبع هجمات على مرافق صحية وخدمية في منطقة “خفض التصعيد” شمالي سوريا، مرجحًا أن يكون النظام السوري مسؤولًا عن خمس منها، دون الجزم بذلك.

ووثق التقرير بـ”وضوح” وقائع الحوادث وأسبابها والأشخاص والكيانات التي تُنسب إليها، وهي التي وقع عدد كبير منها شمال غربي سوريا، في الفترة التي أعقبت توقيع روسيا وتركيا اتفاق “خفض التصعيد” في 17 من أيلول 2018.

بينما تنفي روسيا وسوريا استهدافهما المدنيين أو البنية التحتية المدنية، وتشككان منذ فترة طويلة في المصادر التي استخدمتها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات.

–