المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تدعو الدول المانحة لدعم السوريين

دعا مديرو الوكالات التابعة للأمم المتحدة اليوم، الاثنين 29 من حزيران، الدول المانحة إلى زيادة التعاون والتنسيق مع البلدان التي تستضيف أعدادًا قياسية من اللاجئين، حسبما نشرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وجاء هذا النداء “العاجل” قبل يوم من موعد بدء اجتماعات الدول المانحة في مؤتمر “بروكسل الرابع”، بالتزامن مع موجة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) التي أثرت على زيادة زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

ووصلت نسبة اللاجئين السوريين إلى 8.25% من نسبة اللاجئين عالميًا حتى نهاية عام 2019، لتصنف سوريا بذلك بلد المنشأ الأول للاجئين منذ العام 2014.

ومن المتوقع أن تدعم الحكومات والدول المانحة ما يقارب 3.8 مليار دولار أمريكي للعمل الإنساني للأمم المتحدة والشركاء داخل سوريا.

كما يُتوقع دعم خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المضيفة لهم بـ6.04 مليار دولار للدول المجاورة لسوريا.

ويبلغ مستوى تمويل الخطتين حاليًا 30% و19% فقط.

وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إن جيلًا كاملًا من الأطفال لم يعرف سوى المصاعب والدمار والحرمان، ويوجد ما يقارب 2.5 مليون طفل خارج المدرسة.

وأضاف، “الاقتصاد ينهار، ولا يزال الملايين مشردين، ويعانون من الجوع. يمكن للعالم أن يفعل شيئًا حيال ذلك غدًا. يمكن للتبرعات السخية أن تساعد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية على استمرار عمل المنظمة، وتزويد اللاجئين بالمأوى والخدمات الصحية والحماية التي يحتاجونها بشكل عاجل”.

ولا يزال أكثر من 13.2 مليون شخص مهجرين داخل وخارج سوريا، بما يجعلها أكبر أزمة لاجئين في العالم، حيث ينتشر 6.6 مليون لاجئ سوري في جميع أنحاء العالم.

وتعيش الأغلبية العظمى منهم (أكثر من 5.5 مليون لاجئ) في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، يوجد نحو 11 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء سوريا.

ويتفاقم الوضع في البلدان المستضيفة للاجئين بسبب آثار فيروس “كورونا” الاجتماعية والاقتصادية الكارثية، التي أدت إلى الانكماش الاقتصادي الحاد والفقر المتصاعد في هذه الحكومات.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، “لقد كان لأزمة كورونا أثر مدمر على ملايين اللاجئين السوريين ومضيفيهم في المنطقة”، واصفًا دخلهم بـ”الهزيل والهش” وأنهم غارقون بالديون تبعًا لذلك.

وأشار إلى ضرورة استمرار الدعم من المجتمع الدولي لهؤلاء اللاجئين والدول المضيفة التي استمرت باستضافة ودعم اللاجئين فيها، لأن هناك خطرًا حقيقيًا بخسارة كل المكاسب التي تحققت بشق الأنفس خلال السنوات الماضية مع عواقب بشرية وسياسية كارثية محتملة.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، إن “الأزمة الاقتصادية التي تضرب المنطقة المتوترة في الأساس، تعطل التنمية وتحمل الحكومات والمجتمعات المضيفة للاجئين في المنطقة ضغطًا لا يطاق”.

وأوضح أن ملايين الناس الذين كانوا يكافحون قبل أشهر فقط للبقاء خارج دائرة الفقر، فقدوا الآن سبل عيشهم بالكامل، مشددًا على ضروة التضامن من خلال زيادة الدعم للدول المجاورة التي تستضيف لاجئين من سوريا.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الاجتماع الوزاري للمؤتمر سيُعقد في 30 من حزيران الحالي، وسيُعرض عبر الإنترنت، بحسب برنامج المؤتمر الذي نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي.

وبدأ مؤتمر “بروكسل” في 22 و23 من حزيران الحالي، ويجمع بين المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والدول المضيفة للاجئين والاتحاد الأوروبي ومجتمع الأمم المتحدة.

ونشرت عنب بلدي سابقًا ملفًا تحدثت فيه عن القطاعات التي يدعمها مؤتمر “بروكسل”، وآليات الحصول على الدعم، وبحث الفروقات بين مؤتمرات “بروكسل” الثلاثة السابقة.

–