نظام عقوبات بريطاني جديد يستهدف مؤسسات وأشخاصًا ينتهكون حقوق الإنسان

أعلنت بريطانيا عن أول عقوبات بموجب نظام عقوبات عالمي جديد يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أمس، الاثنين 6 من تموز.

هذه العقوبات ستكون مماثلة للعقوبات بموجب قانون “ماغنتسكي” التي تستهدف الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، بحسب موقع “GOV.UK” المتخصص برصد الخدمات والمعلومات الحكومية البريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عبر “تويتر”، إن نظام العقوبات الجديد استهدف 49 من الأشخاص والمؤسسات “الضالعين بانتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة”.

Today I will introduce a sanctions regime that will target people who have committed the gravest human rights violations. Global Britain will be an even stronger force for good in the world, in the years ahead.

— Dominic Raab (@DominicRaab) July 6, 2020

ويعتبر هؤلاء الأشخاص والمؤسسات ضمن أول موجة من المستهدفين بالعقوبات بموجب هذا النظام الجديد، ومن المتوقع فرض مزيد من العقوبات ضد آخرين في الأشهر المقبلة، وفق راب.

ويعطي نظام العقوبات العالمي الجديد هذا اعتبارًا من تأسيسه المملكة المتحدة صلاحيات جديدة لمنع الضالعين بانتهاكات حقوق الإنسان من دخول البلاد، أو تحويل أموال عبر شبكة مصارفها، أو الانتفاع من اقتصادها.

وهذه أول مرة تفرض المملكة المتحدة عقوبات ضد أشخاص أو مؤسسات لضلوعهم بانتهاكات حقوق الإنسان بموجب نظام عقوبات بريطاني، وذلك يتيح لها اتخاذ إجراءات باستقلالية عن حلفائها مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، وفق راب.

أول موجة عقوبات بقوانين بريطانية

ومن ضمن أول موجة عقوبات بهذا النظام الجديد 25 شخصًا روسيًا “ضالعين في إساءة معاملة مدقق الحسابات والمؤلف الروسي سيرغي ماغنتسكي”، الذي كشف فسادًا واسعًا في روسيا تورطت فيه مجموعة من مسؤولي الضرائب والشرطة الروسيين.

بالإضافة إلى 20 من السعوديين الضالعين في قتل الصحفي جمال خاشقجي، واثنين من كبار جنرالات الجيش في ميانمار الضالعين في العنف ضد شعب الروهينغيا وغيرهم من الأقليات.

كما ضمت أولى موجات العقوبات هذه مؤسستين ضالعتين بالعمالة القسرية والتعذيب والقتل في معسكرات العمل (غولاغ) في كوريا الشمالية.

ونظام العقوبات الجديد “يكرس مكانة المملكة المتحدة كقوة عالمية تعمل لأجل الخير، ويبرز التزامنا للحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد، والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم” بحسب الوزير راب.

ويتيح نظام العقوبات الجديد للمملكة المتحدة استهداف أشخاص ومؤسسات في أنحاء العالم، خلافًا لنظام العقوبات التقليدي المعمول به في البلاد الذي يستهدف دولة بكاملها.

كما يشمل في العقوبات كل من اقترف جرائم قتل غير إنسانية استهدفت الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام، أو ارتكاب انتهاكات على أساس الدين أو المعتقد.

وتعمل فرق في إدارات وزارة الخارجية البرطانية على رصد قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، لتشملهم العقوبات وفق هذا النظام.

ومن شأن ذلك أيضًا ضمان أن يخضع المستهدفون بنظام العقوبات الجديد هذا لتدقيق قانوني مشدد قبل أن تقرر المملكة المتحدة فرض عقوبات عليهم، وبذلك تضمن أن تكون العقوبات قوية ومشددة، وفق تصريحات الوزير راب لموقع “GOV.UK”.

ويمكن تطبيق مجموعة من التدابير على كل من يسهّل تلك الانتهاكات أو يحرض عليها أو يروج لها أو يؤيدها، إلى جانب كل من ينتفع ماليًا من انتهاكات حقوق الإنسان.

–