fbpx

خطة لبنانية مبدئية لعودة اللاجئين السوريين.. باسيل “راضٍ”

أطفال لبنانيون ينظرون على مخيم سوري في بلدة عرسال الحدودية اللبنانية الشرقية (أ.ب)

ع ع ع

أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة “مبدئية” لعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا.

وجاء في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء 14 من تموز، أن المجلس وافق مبدئيًا على ورقة متعلقة بدعم عودة اللاجئين السوريين.

وبحسب البيان، تتولى “لجنة متابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة”، متابعة بنود الورقة وتنفيذها العملي، وعرض النتيجة على مجلس الوزراء.

وتتضمن ورقة عودة اللاجئين، التي قدمها وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رمزي مشرفية، “التمسك بعودة النازح السوري، وعدم ربط العودة بالعملية السياسية في سوريا”.

كما تشدد على “ضرورة الانفتاح والتعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية بالنزوح، لضمان عودة آمنة للنازحين، والاستناد إلى التجارب الدولية في حالات مماثلة، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية”.

وكان وزير الداخلية و​البلديات​ اللبناني، ​محمد فهمي​، قال في كلمة له خلال حفل إطلاق المنصة الإلكترونية للجهات المانحة، إن “​لبنان​ يعاني من وضع اقتصادي حاد وصعب للغاية، بسبب عبء ​النازحين​ الذين يبلغ عددهم مليونًا ونصف مليون سوري، أي ثلث ​الشعب اللبناني​، والأزمة الاقتصادية بسبب كورونا، والضغوطات الاقتصادية التي تهدد وجود ​المجتمع اللبناني​”.

وأثار إقرار ورقة عودة اللاجئين عدة ردود فعل في لبنان، إذ عبر وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، عن رضاه بإقرار الخطة.

باسيل أثار جدلًا واسعًا حول قضية اللاجئين السوريين خلال فترة توليه وزارة الخارجية، وتعرض لانتقادات داخلية وخارجية إثر ذلك.

عضو “كتلة لبنان القوي” النائب روجيه عازار، وصف، عبر حسابه في “تويتر”، الخطوة بـ”الشجاعة”، وتحدث عن توفير 40 مليار دولار لو نُفذت منذ 2011.

 

وطالما كنت قضية اللاجئين السوريين في لبنان موضوع جدل في لبنان.

يعيش في لبنان نحو مليون ونصف مليون سوري بحسب الأرقام الحكومية، منهم حوالي 950 ألفًا مسجلين رسميًا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتأثر السوريون في لبنان بشكل كبير بتبعات الأزمة الاقتصادية، خاصة مع توقف أعمال جزء منهم إثر انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وما تبعه من إجراءات حكومية لمنع تفشي الفيروس.

وشهد لبنان منذ تشرين الأول 2019، مظاهرات شعبية، احتجاجًا على زيادة الضرائب المفروضة على الخدمات، وتراجع مستوى المعيشة، وشح المحروقات، وأدى تطور الأحداث إلى إغلاق متكرر للمصارف وتحديد سقوف السحب بالدولار، واتهام المصارف بالفساد.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة