مزاد علني لاستثمار أراضي مواطنين يقيمون في مناطق سيطرة المعارضة السورية

زراعة الخضروات في ريف حماة - 29 من آب 2018 (عنب بلدي)

ع ع ع

أعلنت “لجنة الأمر الإداري” الصادرة عن رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.

وسيجري المزاد لاستثمار الأراضي في مدن وبلدات محردة واللطامنة ولطمين وكفرزيتا والزكاة شمال غربي مدينة حماة، لموسم واحد، في مقر المركز الثقافي بالمدينة اليوم، الثلاثاء 21 من تموز.

وأعلنت اللجنة الشروط الواجب توفرها بالمواطن المتقدم للمزاد العلني، لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي.

واشترطت ألا يكون المواطن محرومًا من الدخول في المزادات أو التعاقد مع الجهات العامة، أو محجورًا على أمواله احتياطيًا لمصلحة الجهات العامة أو تنفيذيًا.

كما اشترطت ألا يكون عضوًا في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظة، وألا يكون محكومًا بجناية أو جرم شائن، وألا يكون له ماضٍ تهديمي في الحراج.

وطلبت اللجنة صورة عن السجل العدلي للمتقدم، وصورة عن هويته الشخصية أو إخراج قيد نفوس أو صورة مصدقة عن وكالته، إذا كان وكيلًا للعارض واسم وكيله، وعنوان الوكيل وموطنه إن وجد.

بالإضافة إلى تصريح العارض بأنه اطلع على الإعلان والشروط العامة والخاصة لتنفيذ عقد الضمان بجميع ما ورد في الوثائق مع بيان اسمه وعنوانه، حسب هويته الشخصية وموطنه المختار.

وبيّن إعلان اللجنة، الموجود في لوحة إعلانات مكتب الزراعة بفرع حزب “البعث” في حماة، والذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، أن مدة جني المحصول 30 يومًا من إعطاء المتعهد أمر المباشرة بالتنفيذ، على أن يُنقل المحصول على نفقة المتعهد.

كما يتعهد المتقدم إلى المزاد العلني بتسديد سلفة مالية للمسؤول المالي في لجنة المزاد، تبلغ 50 ألف ليرة سورية لكل دونم قبل التقدم إلى المزاد.

ويعجز معظم المزارعين عن الوصول إلى أراضيهم المشجرة بالفستق الحلبي في أرياف حماة وريف إدلب، لسيطرة قوات النظام على بعضها، أو لقربها من حواجز جيش النظام السوري.

مزاد علني لعقارات تابعة لـ”الإسكان العسكري”

وكانت مؤسسة الإسكان العسكري في سوريا أجرت، في حزيران الماضي، مزادًا علنيًا لبيع عدد من المساكن والمكاتب والمحال التجارية في عدد من المحافظات السورية.

وتتوزع الأبنية المعروضة للبيع في المزاد العلني، وفق مدير الإعلام في مؤسسة الإسكان العسكري، وديع شماس، في الجزيرة 26 بمنطقة مشروع دمر في العاصمة دمشق، وفي منطقة مصياف بريف محافطة حماة.

بالإضافة إلى ضاحية الزاهرة الجديدة والحمدانية في محافظة حلب، ومشروع الزقزقانية في محافظة اللاذقية، وضاحية بانياس السكنية وضاحية الزهراء الجديدة وأربع فيلات بضاحية الأسد في محافظة حمص.

وتدخل هذه العقارات والمحال التجارية المزاد العلني نتيجة الحجز عليها بعد عدم وفاء مالكيها ذممهم المالية، وفق قانون أصول المحاكمات المدنية السوري. وقد يكون الحجز على المساكن التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري بسبب ملكيتها من قبل ضباط منشقين، فتدخل المزاد العلني ليتم بيعها.

ولا يمكن بيع العقار في المزاد العلني إلا بعد تسجيله في السجل العقاري، وفق الأحكام الناظمة للسجل العقاري رقم 188 لعام 1926.



English version of the article

مقالات متعلقة


Array

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة