حكومة النظام تحاول ضبط الأسواق عبر سندات الخزينة

تعمل حكومة النظام السوري على ضبط سعر صرف الليرة السورية والأسعار، عبر طرح سندات الخزينة للمرة الثانية.

وأعلنت وزارة المالية أمس، الاثنين 27 من تموز، عن مزاد لبيع سندات الخزينة للمرة الثانية بهدف الحصول على 150 مليار ليرة سورية.

وبحسب الإعلان، فإن المزاد سيجري في 18 من آب المقبل، وسيتم منح سندات خزينة لمدة عامين بسعر الفائدة التأشيري 7%.

وتعرف سندات الخزينة بأنها قروض تصدرها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام، وتحصّل الحكومة قيمتها من الأفراد أو الهيئات.

وتمتاز هذه السندات بأنها طويلة الأجل (قد تصل إلى 30 عامًا)، يحق لمشتريها الحصول على عائد سنوي على شكل فائدة ثابتة.

وبالعادة، تستخدم السندات وتطرح للاكتتاب العام بغرض إحداث تنمية اقتصادية ورفد خزينة الدولة بعائدات، خاصة في ظل وجود عجز مالي للدولة والحاجة إلى أموال.

وليست المرة الأولى التي تطرح فيها حكومة النظام سندات الخزينة، إذ أجرت اكتتابًا على سندات في شباط الماضي، وبلغ إجمالي حجم السندات المطروحة من قبل المصارف 148.5 مليار ليرة سورية.

ويهدف النظام من هذه الخطوة إلى امتصاص الفائض النقدي وسحب السيولة من السوق، الأمر الذي قد يسهم في تحسّن سعر صرف الليرة السورية وضبط الأسعار.

ويتزامن ذلك مع تحسّن سعر صرف الليرة، خلال الأيام الماضية، إذ سجل 2100 ليرة للدولار الواحد، بعدما تخطى 3100 ليرة، في حزيران الماضي.

وجاء تحسّن قيمة الليرة بسبب تشديد النظام السوري الإجراءات والرقابة على “السوق السوداء”، من خلال القبضة الأمنية على المتعاملين في الدولار، إلى جانب محاولة حصر الحوالات الخارجية بعد رفع سعر الصرف إلى 1256 ليرة لكل دولار.

لكن مع انخفاض سعر الصرف بقيت الأسعار على حالها دون انخفاض، ما أثار استياء وتساؤلات سوريين عن الأسباب.

وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، حددت ثلاثة أسباب وراء عدم انخفاض الأسعار بالرغم من تحسن سعر الليرة السورية.

السبب الأول، بحسب ما ذكرته عاصي، عبر صفحتها في “فيس بوك”، هو “الاحتكار وغياب المنافسة عن كثير من السلع الأساسية ولاسيما الغذائية، ما يجعل تجارًا معينين يتحكمون بعرض السلع وأسعارها”.

أما السبب الثاني فهو “ضعف الإنتاج المعروض بسبب مشاكل الأعلاف، بالنسبة لقطاع الدواجن على سبيل المثال”.

والسبب الثالث هو ضعف الرقابة على الأسواق، والالتزام بتسعيرة وزارة التجارة الداخلية، مؤكدة أن “وقف تمويل المشاريع الإنتاجية يزيد الطين بلة”.

–