fbpx

عقوبات أمريكية على سوريين بتهمة دعم تنظيم “الدولة”

وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Pool)

وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Pool)

ع ع ع

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مديري مؤسستين ماليتين في سوريا وتركيا، على لائحة عقوباتها، بتهمة تقديمهما دعمًا ماليًا وتقنيًا لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وجاء في بيان للوزارة، الثلاثاء 28 من تموز، أن الشخصين المستهدفين، وهما فاروق حمود، وعدنان محمد أمين الراوي، قدما تسهيلات مالية ولوجستية لعناصر تنظيم “الدولة”.

وأوضح البيان أن فاروق حمود يشرف على إدارة فرع شركة “تواصل” للحوالات المالية، في مخيم “الهول” للنازحين شمال شرقي سوريا، وقد أسهم في تسهيل عمليات نقل الأموال لعناصر التنظيم من خارج سوريا، كما قدم لهم خدمات ودعمًا تقنيًا.

أما عدنان محمد أمين الراوي، فهو أحد داعمي التنظيم في تركيا، وقد زوّد عناصره هناك بدعم مادي وتكنولوجي عن طريق تقديم سلع وخدمات لهم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة اعتمدتها منذ عام 2016 عندما صنفت مسؤول المالية في التنظيم، فواز محمد جبير الراوي، على لائحة العقوبات، وأنها واصلت استهداف أعضاء شبكته الآخرين والكيانات المرتبطة بهم، بسبب توفير الدعم المالي واللوجستي الحاسم للتنظيم.

ووفقًا لهذا القرار، سيتم حظر جميع ممتلكات أو مصالح حمود والراوي داخل الولايات المتحدة، وتلك التي بحوزة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

كما سيخضع أي شخص يجري معاملات معهما، أو مؤسسة مالية أجنبية تقدم لهما أي تسهيلات عن عمد، لعقوبات أمريكية.

من جانبه، أكد وزير الخزانة، ستيفن منوشين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تواصل التزامها التام بتعطيل الأنشطة والشبكات المالية لتنظيم الدولة.

وأشار إلى أهمية الشراكة في هذا السياق مع شركات الضمان المالي، لمنع بقايا التنظيم من استعادة موطئ قدم لها، بحسب تعبيره.

عقوبات سابقة على كيانات سورية وتركية

وفي تشرين الثاني من عام 2019، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، عقوبات على أربع شركات ومؤسسة اجتماعية سورية وتركية وأربعة أفراد، قال إنهم وفروا الدعم المالي واللوجستي لتنظيم “الدولة”.

وشملت العقوبات: شركة “سحلول للصرافة” (سحلول)، شركة “السلطان لتحويل الأموال” (السلطان)، شركة “تواصل” (تواصل)، شركة “ACL” للصادرات والواردات، ومؤسسة “نجاة للرعاية الاجتماعية” (نجاة).

إلى جانب الأفراد: إسماعيل بايلتون، وأحمد بايلتون، وسيد حبيب أحمد خان، وروح الله وكيل.

وجاء في تفاصيل العقوبات، أن شركة “سحلول” ساعدت في أواخر عام 2017 تنظيم “الدولة”، باحتفاظها بالودائع من الأفراد المرتبطين بالتنظيم، الذين يسعون للانتقال من سوريا إلى تركيا.

كما أنها في أواخر عام 2016، سهّلت نقل التبرعات الأجنبية إلى مقرات للتنظيم في مدينة الموصل بالعراق.

بالإضافة إلى ذلك، حوّلت “سحلول” آلاف الدولارات إلى عملاء التنظيم في تركيا، في عام 2016، بحسب التقرير.

وحوّلت شركة “السلطان” أموالًا لتنظيم “الدولة” أيضًا.

وفي منتصف عام 2019، حدد أحد المنتسبين لتنظيم “الدولة” شركة “السلطان” باعتبارها بورصة يمكن استخدامها لتجنب التدقيق عند تحويل الأموال، كما جاء في التقرير.

وحوّل أحد المسيّرين الماليين للتنظيم في سوريا الأموال عبر شركة “تواصل”، بمدينة حارم في سوريا.

واعتبارًا من عام 2018، أورد التقرير أن التنظيم استخدم شركة “تواصل”، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى في سوريا وأوروبا الغربية، لتحويل الأموال بين مقاتلي التنظيم.

وبحسب التقرير، قدّم إسماعيل بايلتون (Ismail Bayaltun) الموجود في تركيا، وشقيقه أحمد بايلتون، من خلال شركة يملكها في مدينة شانلي أورفا التركية، الدعم لمقاتلي التنظيم.

وفي أواخر عام 2018، قدّم إسماعيل بايلتون وإخوته دعمًا ماديًا لتنظيم “الدولة”، من خلال شركة “ACL Ithalat Ihracat”، كما زوّدت الشركة التنظيم بالمعدات في عامي 2015 و2017، بحسب التقرير.

كما ينطبق الأمر على مؤسسة “نجاة” للرعاية الاجتماعية، بحسب التقرير الصادر عن الخزانة الأمريكية، ويرتبط بها سيد حبيب أحمد خان وروح الله وكيل.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة