تركيا توافق على مشروع قانون “ينظم” شبكات التواصل الاجتماعي

وافق البرلمان التركي اليوم، الأربعاء 29 من تموز، على مشروع قانون “تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي” في تركيا.

ويفرض القانون على شبكات التواصل الاجتماعي، التي يبلغ معدل الوصول إليها أكثر من مليون شخص يوميًا، مثل “فيس بوك” و”تويتر”، فتح مكاتب تمثيلية لها في تركيا، بحسب ما نقله موقع “TRT Haber“.

ويمنح القانونُ الشركات مدة 48 ساعة للرد بالقبول أو الرفض، ويفرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة تركية في حال عدم الرد.

ويرغم شبكات التواصل على الانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب محتوى مضمونه “إرهاب أو إهانة أو تشويه”، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

وينص على معاقبة الشركات التي لا تفتح مكاتب تمثيلية تدريجيًا على خمس مراحل، وقد تصل الغرامات المالية إلى 30 مليون ليرة تركية.

وتباينت الآراء وردود الفعل في تركيا حول القانون الجديد، بين آراء مؤيدة له وأخرى تعتبره تقييدًا لحرية الرأي والتعبير.

واستنكر الصحفي التركي إسماعيل كايا، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، الجدل المثار حول القانون، قائلًا إنه يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المجتمع، و”وقف استعلاء شبكات التواصل الاجتماعي” على تركيا.

وأضاف أن المعيار الأهم هو مدى التزام الحكومة باستخدام القانون لحماية المجتمع أو للتضييق على الحريات، وهو ما اعتبره “تخوفًا محقًا لكن بعيدًا عن التنظير والاستعلاء”.

بينما اعتبر وزير الخارجية ورئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب “المستقبل” المعارض، أحمد داود أوغلو، أن القانون وُضع بسبب “خوف” السلطات من حرية التفكير والصحافة وحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخاطب داود أوغلو مشرّعي القانون في تغريدة عبر “تويتر”، قائلًا “بغض النظر عن مدى خوفكم، لا فرصة لديكم في النجاة من الضمير الاجتماعي”.

بينما قالت نائبة رئيس مجموعة حزب “العدالة والتنمية” في البرلمان التركي، أوزلام زينغين، إن القانون يهدف لوضع حد للإهانات والشتائم والمضايقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا، في كانون الثاني الماضي، 54 مليون شخص، من أصل 83 مليون مواطن تركي.

وتحلّ تركيا في الترتيب الأخير من بين 11 دولة لقائمة الدول التي تضع مواطنيها “تحت الرقابة” منذ عام 2010 وإلى الآن.

كما تحتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة على مستوى العالم في الحريات الصحفية، بحسب إحصائيات منظمة “مراسلون بلا حدود”.

–