fbpx

قوانين جديدة من “الإدارة الذاتية” لتنظيم عمل المقاهي في الرقة

ازدحام الناس في أسواق مدينة الرقة قبيل عيد الأضحى - 31 تموز 2020 (عنب بلدي / عبد العزيز الصالح )

ازدحام الناس في أسواق مدينة الرقة قبيل عيد الأضحى - 31 تموز 2020 (عنب بلدي / عبد العزيز الصالح )

ع ع ع

اتخذ “المجلس التشريعي” التابع لـ “الإدارة الذاتية” في مدينة الرقة، شمالي سوريا، عدة قرارات متعلقة بتنظيم عمل المقاهي والكافتيريات في المدينة.

وسمح المجلس لجميع المقاهي والكافتريات استقبال الزبائن من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11 ليلًا، بحسب القرار الصادر اليوم، الثلاثاء 11 من آب.

ومنع تقديم المشروبات الكحولية في الأماكن العامة أو شربها على ضفاف النهر أيًا كان نوعها.

كما منع “منعًا باتًا” عمل النساء في المطاعم والكافتريات والمتنزهات والمقاهي والفنادق والملاهي الليلية وما في حكمها.

ويعاقب القرار، المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن شهر، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة سورية.

كما يعاقب بإغلاق المحل لمدة 15 يومًا، ويضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، ويغلق المحل بشكل نهائي في حال تكرارها للمرة الثالثة.

وتأتي قرارات المجلس “بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظًا على الأخلاق والآداب العامة وعلى كرامة المرأة وعدم استخدامها كوسيلة لاستقطاب الزبائن ورواد المقاهي الليلية”.

وكان تعميم صادر عن “لجنة المرأة” في “مجلس الرقة المدني”، في 4 من آب الحالي، منع تشغيل المضيفات “منعًا باتًا”، في المواقع والمنشآت السياحية كافة من مطاعم و”كافيتيريات” وفنادق.

وقال الإعلامي في “مجلس الرقة المدني” أسامة الخلف، في حديث سابق لعنب بلدي، إن السبب وراء إصدار القرار هو انتشار ظاهرة عمل المضيفات بشكل كبير في المدينة، و”الخوف” على الفئة الشابة من “الانجرار وراء هذه الأماكن”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن القرار اُقترح قبل فترة حظر التجول، وصدر لأسباب “منطقية وأخلاقية تصون وتحفظ كرامة المرأة في العمل، وتمنع استثمار ظاهرة عملهن كمضيفات”.

وأشار إلى أن القرار هو “رؤية حقوقية ضد التنمر في المجتمع الذي يمكن أن يُمارس على المضيفات في المواقع السياحية”، جرى اعتمادها بعد نقاشات مطولة مع أصحاب المقاهي و”الكافيتيريات”، وتلقي ردود فعل إيجابية.

ولفت الخلف إلى اختلاف الأجور والرواتب التي تتقاضاها المرأة في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بحسب الجهة التي تعمل لديها.

وتتقاضى المرأة العاملة في مؤسسات ومراكز “المجلس المدني” راتبًا قدره 233 ألف ليرة سورية، بينما يتراوح راتب المرأة التي تعمل في مشاريع مدعومة من منظمات مجتمع مدني بين 200 و300 دولار أمريكي.

وتنص المادة 120 من قانون العمل السوري رقم 17 للعام 2010 على أنه يتم تحديد الأعمال والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها لأسباب صحية أو أخلاقية أو غيرها، بقرار من الوزير المختص.

اقرأ أيضًا: نساء الرقة محرومات من العمل في الأماكن السياحية.. لماذا؟



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة