تركيا.. لائحة تنظم تجارة السيارات المستعملة لضبط أسعارها

معرض سيارات في مدينة شانلي أورفا التركية، 14 من آب 2020 (عنب بلدي)

ع ع ع

أصدرت وزارة التجارة التركية لائحة بهدف لتنظيم تجارة السيارات المستعلمة لضبط أسعارها التي ارتفعت منذ بداية العام الحالي.

وجاء في اللائحة الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية (resmigazete)، اليوم السبت 15 من آب، واطلعت عليها عنب بلدي، أن الشركات التي لا تملك تفويض ببيع السيارات المستعملة، لن تكون قادرة على التجارة بها اعتبارًا من أول أيلول المقبل.

واعتبرت أن ذلك مخالفة بنشاط بيع غير مرخص تعاقب عليه الشركات.

وذكرت وزيرة التجارة، روهصار بيكجان، أن القرار يضمن إجراءات تجارة السيارات المستعملة في بيئة سهلة وسريعة وآمنة، ويخلق ظروفًا منافسة عادلة، بحسب وكالة أنباء “الأناضول“. 

وبحسب الوزيرة، لا يمنح التفويض إلا للشركات التي لديها رخصة للعمل بتجارة السيارات المستعملة.

وأوضحت أن الوزارة تهدف للقضاء على المنافسة غير العادلة بتجارة السيارات ومنع زيادة الأسعار غير الحقيقية والرسمية في أسعارها.

وبحسب اللائحة، تنتهي في 31 من آب الحالي مهلة ممنوحة لشركات تجارة السيارات باستصدار تفويض يمكنها بموجبه تجارة السيارات، على أن تخالف الشركات التي تبيع أكثر من ثلاث سيارات في العام، من دون هذا التفويض.

وشهادت التفويض وثيقة صادرة باسم المؤسسات التجارية والمهنيين لمزاولة تجارة السيارات المستعملة مدتها خمس سنوات (إذا لم تلغها الوزارة لسبب ما)، وتستخرج من البلديات أو الإدارات المخولة بإصدار تصاريح العمل، بحسب توضيح اللائحة.

ويمنع كتاب العدل (NOTER) تنفيذ إجراءات البيع إذا لم يبرز تقرير التقييم (تصدره مؤسسة التقييم التركية “TSE“)، والتفويض الذي يسمح للمؤسسة بتجارة السيارات المستعملة.

ويتعين على الشركات التي تعلن عن تجارة السيارات المستعملة، تضمين رقم شهادة التفويض في جميع منشوراتها واستخدام اسم الشركة أو العنوان في شهادة التفويض، بدون أي إعلانات مضللة.

ويعتمد لدفع ثمن السيارات “نظام دفع آمن” إلزامي، عبر تحويل الأموال في حساب مصرف على أن يبقى المبلغ مجمدًا حتى يوقع العقد، منعًا لعمليات الاحتيال في شراء المركبات.

أحمد ميلاجي من معرض سيارات “دلتا والملاجي” في اسطنبول أوضح لعنب بلدي، أن القرار الجديد يمكن أن يحسن أسعار السيارات كونه يضبط تجارتها إلى حد ما.

وبحسب ما رصدت عنب بلدي كان بعض أصحاب معارض السيارات السوريين في اسطنبول يسجلونها بأسماء أقرانهم، لعدم دفع الضرائب لكن ذلك لم يعد ممكنًا الآن حيث يضطرهم القرار لتسجيلها بأسماء الشركة، ليتسنى لهم بيعها.

وبيعت في تركيا مليون 178 ألف سيارة مستعملة عبر الإنترنت في أول سبعة أشهر من العام الحالي، بزيادة 20% عن الفترة ذاتها من العام السابق، بحسب بيانات وكالة “الأناضول“.

وتشهد أسعار السيارات منذ بداية العام الحالي ارتفاعًا، أرجعه بعض التجار إلى عدم تمكن الشركات من تسليم السيارات الجديدة بسبب فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، مع استمرار زيادة الطلب على السيارات في السوق.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة