بعد دراسة طلب "نقابة المحامين"

“مجلس القضاء الأعلى” يرفض منح عطلة قضائية للمحامين

اجتماع "مجلس القضاء الأعلى" مع "نقابة المحامين السوريين" لنقاش آليات العمل في ظل جائحة "كورونا" (نقابة المحامين السوريين)

ع ع ع

قرر “مجلس القضاء الأعلى” في سوريا عدم منح عطلة قضائية للمحامين، واستمرار عمل المحاكم أصولًا، بعد وعود بدراسة طلب “نقابة المحامين” للحصول على عطلة قضائية.

وبررت وزارة العدل رفض منح عطل قضائية، في القرار الصادر اليوم، الاثنين 17 من آب، بوجود 127 ألفًا و117 دعوى جلساتها محددة ضمن الفترة المطلوب منح عطلة قضائية خلالها.

إضافة إلى القضايا التنفيذية، وخاصة التي حُددت مواعيد البيع فيها خلال الفترة المذكورة، وكذلك ما سيُعقد من جلسات أمام محكمة “قضايا الإرهاب”.

وذكرت الوزارة أن منح عطلة قضائية في الفترة المذكورة مع وجود عدد كبير من الجلسات، سيؤدي إلى إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين، وزيادة الأعباء المادية عليهم، والتأخر في فصل الدعاوى وتراكم العمل.

وكان “مجلس القضاء الأعلى” اجتمع، في 11 من آب الحالي، مع “مجلس نقابة المحامين”، لمناقشة تأثير جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) على إجراءات التقاضي.

وخلُص الاجتماع إلى دراسة المجلس طلب النقابة، بإصدار قرار عطلة قضائية لمدة 15 يوماً، اعتبارًا من 20 من آب الحالي ولغاية 5 من أيلول المقبل، بناء على الإحصائيات التي ترد إليه من عدليات المحافظات، وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، لفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية في قصور العدل بعضوية مفوض من نقابة المحامين وأحد أعضاء النيابة العامة، إضافة إلى الضابطة العدلية المختصة.

بالإضافة إلى تكثيف الاجتماعات المشتركة بين الطرفين، للوصول إلى رؤى مشتركة بما فيه مصلحة العملية القضائية في ظل جائحة “كورونا”. 

وكانت وزارة العدل في حكومة النظام السوري رفضت، في 9 من آب الحالي، قرار نقابة المحامين السوريين بمنح المحامين “معذرة” قضائية لمدة شهر، وسط تفشي فيروس “كورونا”، ووفاة عدد من المحامين السوريين بالفيروس.

وعللت قرارها بأن “المعذرة الجماعية لا تستند إلى أسباب تنظيمية تتعلّق بعمل النقابة كتنظيم مهني، خاصة أن أجهزة الدولة كافة تلتزم بقرارات الفريق الحكومي المشكّل للتصدي للفيروس” بينما “يُنظر في المعذرات الفردية وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات”.

كما رفضت الوزارة “معذرة” سابقة أعلنتها نقابة المحامين في سوريا، عبر صفحتها في “فيس بوك”.

ونعت نقابة المحامين السوريين، في 7 من آب الحالي، عبر صفحتها في “فيس بوك”، 17 محاميًا قضوا إثر إصابتهم بفيروس “كورونا”.

وسجلت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري 1677 إصابة بالفيروس، وأعلنت عن وفاة 64 من المصابين، وشفاء 417 شخصًا.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة