fbpx

غايات ومخاطر القانون 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة

ع ع ع

أحمد صوان

صدر القانون رقم (3) الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة بتاريخ 25 من كانون الثاني 2018، ولا تزال دوافعه غامضة، رغم ما ورد فيه بأن غايته هي توصيف المنشآت المدمرة والمتضررة، وترحيل الأنقاض وتوزيع نفقاتها وأثمانها على مستحقيها.

إجراءات ومراحل تطبيق القانون

تقترح الوحدة الإدارية (المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية) تحديد المنطقة المتضررة، فيُصدر المحافظ قرارًا يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة، ثم ينشر تقريرًا مفصلًا عن واقع هذه المنطقة في الجريدة الرسمية وفي لوحة إعلانات الوحدة الإدارية، وعقب ذلك يُفسح المجال لمالكي (العقارات والأنقاض) أن يتقدموا بطلب للجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان، يُبينوا فيه محل الإقامة مع المستندات المؤيدة للحقوق، ومن ثم تقوم الوحدة الإدارية خلال 120 يومًا بإعداد تقرير مفصل عن نسبة الأضرار والنفقات المتوقعة لإزالة الأنقاض، وتحديد القيمة المتوقعة لهذه الأنقاض، ويُصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة تسمى “لجنة التوصيف والتثبت” تتكون من سبعة أعضاء، يُسمي المحافظ خمسة منهم، بالإضافة إلى اثنين من أصحاب العقارات والحقوق، وتتم دعوتهم لانتخاب ممثليهم، فإذا لم تتم تلبية الدعوة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية بتعيين اثنين من المالكين، ثم تقوم اللجنة بجرد وحصر وتوصيف المباني المتضررة والتثبت الأولي من عائدية الملكية من خلال الثبوتيات، ومن الكشف الحسي الذي تجريه على الواقع، ثم تنظم جدولًا بأسماء المالكين وترفعه خلال 120 يومًا للجهة الإدارية التي تقوم بالإعلان عنه، وبعد انتهاء المدة المحددة للطعن يُعتبر جدولًا نهائيًا، ثم تحدد الوحدة الإدارية موعد البيع بالمزاد العلني للأنقاض.

تبدأ الوحدة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء مهلة الطعن بقبول طلبات أخذ الأنقاض والمقتنيات الخاصة ممن وردت أسماؤهم في جدول المالكين النهائي أو وكلائهم القانونيين، وتنتهي إجراءات أخذ الأنقاض والمقتنيات الخاصة من قبل أصحابها خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء مهلة قبول الطلبات، ويمنح القانون الوحدة الإدارية حق الدخول إلى المباني المشادة على الأملاك العامة والمشمولة بأحكام هذا القانون، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشر الجدول، ويتم بيع الأنقاض بالمزاد العلني، وتودع القيمة في حساب خاص باسم الوحدة الإدارية لدى أحد المصارف العامة، ويُجمد لحساب أصحاب الاستحقاق الذين تثبت ملكيتهم وفق أحكام هذا القانون، كل حسب المساحة الطابقية التي يملكها، وتُحسم من الأموال المودعة نفقات أعمال إزالة وترحيل الأنقاض التي تقوم بها الوحدة الإدارية، ولهذه الوحدة إزالة الأنقاض ونقلها وتدويرها بنفسها مباشرة، أو التعاقد مع الشركات العامة أو الخاصة المؤهلة.

مخاطر القانون على الملكية العقارية

  • يأتي القانون ضمن سياق منظومة القوانين التي تمهد للسطو على الحقوق العقارية، كما يهدف لصرف نظر المالكين عن قضية الملكية وإثباتها وإشغالهم في دوامة الإجراءات الروتينية من تقديم الطلبات إلى انتخاب اللجان ثم الاعتراض على جداول قيمة الأنقاض، حتى تنتهي البلدية من مسح المعالم الجغرافية للعقارات والمباني والشوارع وتحويل المنطقة السكنية إلى أرضٍ مستوية خالية من أي معالم أو دلالات على أماكن المباني السابقة، فيسهل على الوحدة الإدارية التحكم بمصير هذه المساحات الخالية.
  •  إن قانون إزالة الأنقاض هو البوابة المؤدية لتطبيق القانون رقم (10) لعام 2018، بحيث تهدم المحافظة أي منطقة عقارية سواء كانت سليمة أم متضررة، وذلك بمجرد أن يصدر المحافظ قرارًا بتشميلها بأحكام هذا القانون (وفق ما تنص عليه المادة 2)، وبعد أن تُزال الأنقاض وتصبح المنطقة أرضًا خالية لا معالم لها، يأتي دور القانون رقم (10) الذي يُنشئ مناطق تنظيمية، بهدف سلب الملكية من أصحابها تحقيقًا لتغيير التركيبة السكانية، وفي النهاية تنتقل ملكية جميع العقارات إلى اسم الشخصية الاعتبارية الجديدة وهي (المنطقة التنظيمية)، وتتحول ملكية المواطنين إلى (مجرد أسهم) في المنطقة التنظيمية يتصرف النظام بها وفق خيارات البيع الإجباري أو الدخول بشراكات إلزامية.
  • إن إزالة الأنقاض سوف تمحو آثار العقارات وأماكنها، ما يؤدي إلى ضياع أدلة إثبات ملكية المساكن في حالة فقدان المالك سندات الملكية.
  • إن الإجراءات السريعة والمهل القصيرة الواردة بالقانون لا تُتيح للمالكين اتخاذ أي إجراء لحماية الملكية، أو تقديم المستندات المؤيدة للحقوق المنصوص عليها بالمادة (2)، وخاصة مع غياب كثير من المالكين بسبب الاعتقال والتهجير.
  • ستضيع حقوق كثير من مالكي البيوت في المباني المملوكة على الشيوع أو المبنية في مناطق المخالفات، إضافة إلى الذين تملكوا منازلهم بموجب عقود عادية غير موثقة أو بموجب وكالات أو قرارات أحكام لم تسجل في السجل العقاري، ولن يستطيع هؤلاء إثبات ملكيتهم بعد إزالة بقايا البيوت المدمرة وترحيل الأنقاض، وضياع معالم الحارات والشوارع والأزقة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة