fbpx

ختام الجولة الثالثة للجنة الدستورية.. البحرة: لا حل سياسي دون وقف شامل لإطلاق النار في سوريا

الرئيس المشترك للجنة الدستورية من جانب المعارضة هادي البحرة - 25 تشرين الثاني 2019 (عنب بلدي)

الرئيس المشترك للجنة الدستورية من جانب المعارضة هادي البحرة - 25 تشرين الثاني 2019 (عنب بلدي)

ع ع ع

أكد الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية في “اللجنة الدستورية” (السورية)، هادي البحرة، على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار دائم في أنحاء سوريا، من أجل تمهيد الطريق أمام عملية الانتقال السياسي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده، أمس السبت 29 من آب، عقب اختتام الجولة الثالثة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” في مدينة جنيف السويسرية، قال البحرة، إن العملية السياسية في سوريا ستظل متوقفة ما دام لا يوجد وقف لإطلاق النار في أنحاء البلاد.

وأضاف أن الحل في سوريا ليس عسكريًا، وأن الإصرار على استمرار العمليات العسكرية لا جدوى منه، ويسبب المزيد من الدمار لسوريا ولاقتصادها.

ودعا البحرة المجتمع الدولي، والدول الداعمة للأطراف المتحاربة في سوريا، للضغط من أجل التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار على مستوى البلاد.

ولفت إلى أنه عند حدوث ذلك، ستتحرك العملية السياسية برمتها بشكل أسرع، لأن جميع الأطراف ستعلم أنه لا توجد وسيلة أمامها لتحقيق نصر نهائي بوسائل عسكرية.

وقال في هذا الصدد، “أتوقع أن نشهد خلال الأشهر المقبلة وقف إطلاق نار كامل وشامل في جميع أنحاء سوريا، وفي هذه الحالة سنرى المزيد من الجهود الدولية لدفع العملية السياسية إلى الأمام بشكل أسرع”.

وانطلقت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، في 24 من الشهر الحالي، بعد تسعة أشهر من الجولة السابقة والتي انتهت في خلاف بين الوفود المشاركة (النظام والمعارضة والمجتمع المدني) حول الاتفاق على جدول الأعمال.

وبدأ وفد النظام الجولة الحالية بـ ”محاولة استفزاز من وفد النظام السوري بتسمية نفسه الوفد الوطني، وأنه لا يمثل الحكومة السورية ولا علاقة له بها”، بحسب ما قاله مصدر من داخل قاعة الاجتماع لعنب بلدي.

وأدى ذلك إلى اعتراض من قبل الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية، هادي البحرة، الذي طلب التزام وفد النظام بالتسميات المتفق عليها عند تأسيس اللجنة الدستورية وبالاتفاق مع الأمم المتحدة.

لكن الجولة توقفت بعد اكتشاف السلطات السويسرية إصابة أربعة أعضاء من اللجنة قادمين من دمشق بفيروس “كورونا المستجد”، قبل أن تستأنف مجددًا، الخميس الماضي، لمناقشة المبادئ الوطنية وفق الجدول المتفق عليه سابقًا.

وعقب الاستئناف بدأت الخلافات بين الوفود حول أولوية هذه المبادئ، إذ أصر وفد النظام على مناقشة وجود “كيانات انفصالية” في سوريا، في حين أصر وفد المعارضة على أن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها هو أولى بالنقاش.

أما وفد المجتمع المدني، بحسب مصدر من داخل القاعة، فاقترح أن يكون النقاش حول إرادة العيش المشترك.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة