fbpx

تراكم الأنقاض في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين يُرهق الأهالي

مخيم اللاجئين الفلسطينيين في درعا جنوبي سوريا (مجموعة العمل الفلسطينية)

ع ع ع

يعاني أهالي مخيم دعا للاجئين الفلسطينيين من تراكم أنقاض المنازل المدمرة في الشوارع، وسط عدم قدرتهم على إزالتها لما يتطلبه ذلك من تكاليف مرتفعة، وغياب أي دور للمنظمات المعنية.

ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، الأحد 30 من آب، عن مراسلها قوله إن أهالي مخيم درعا يشتكون من تراكم الأنقاض في بعض الشوارع، وهو الأمر الذي يشكل عائقًا أمام تحركهم.

وأضاف المراسل أن الأهالي يضطرون إلى إبقاء الركام أمام بيوتهم، ما أسفر عن إغلاق بعض الشوارع وضيق أخرى.

وأشار إلى أن تنظيف الشوارع من ركام المنازل المدمرة يحتاج إلى قدرات مادية عالية لا يمتلكها سكان المخيم.

ولفت المراسل إلى أن أيًا من وكالة “أونوروا” أو مؤسسة اللاجئين أو البلديات التابعة للنظام السوري، لم تقم بمهامها المطلوبة منها في المخيم، مبينًا أنه لم يتم إزالة أي نوع من الأنقاض المتواجدة في الأحياء منذ عام ونصف.

ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ضمن تسعة مخيمات رسمية، هي مخيم النيرب في حلب، ومخيم حماه، ومخيم حمص، ومخيم خان الشيح، ومخين خان دنون، ومخيم السبينة، وقبر الست، وكذلك مخيم جرمانا ودرعا جنوبي سوريا، إلا أن مخيم اليرموك غير الرسمي يعد الأكبر من حيث تعداده السكاني إذ كان يضم بحسب تقديرات “أونروا” 144 ألف نسمة.

وتضم “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” عددًا من الحقوقيين والإعلاميين، وانطلقت عام 2012، وتعمل على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا.

وارتبط ملف إعادة الإعمار بملف مخلفات الحرب غير الضارة، والتي تتمثل بأنقاض الأبنية التي خلفها القصف، لا سيما المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية بداية من الجنوب في درعا ومرورًا بالغوطة الشرقية وحمص وحلب.

وتشكل الأنقاض عائقًا كبيرًا في وجه الأهالي الذين بقوا في منازلهم ومدنهم وبلداتهم، في ظل عجز عام يبدأ من الحكومة وينتهي بالمواطن العادي، ففي حين لم تتخذ جهات رسمية في سوريا خطوات حقيقية لحل ملف الأنقاض، تحمل آلاف المواطنين أعباء إعادة تأهيل عقاراتهم لتصبح قابلة للسكن، بينما لا يزال جزء كبير من البنية التحتية في سوريا عبارة عن ركام.

وتصف الأمم المتحدة وضع الدمار في سوريا بـ “غير المسبوق”، وتقدر كلفة إعادة الإعمار بنحو 400 مليار دولار.

ورغم التوجه الحكومي لإصدار تشريعات تتعلق بإزالة الأنقاض، عبر إصدار القانون رقم 3، لعام 2018، الخاص “بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها”، إلا أن تطبيق ما جاء فيه على أرض الواقع لم يبدأ بعد بشكل فعلي.



English version of the article

مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة