fbpx

وزير النفط السوري يبرر أزمة المحروقات بثلاثة أسباب.. وعود بانفراجة

أعمال الصيانة في مصفاة بانياس - 13 أيلول 2020 (مصفاة بانياس/ فيس بوك)

ع ع ع

برر وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، بسام طعمة، أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، بأعمال الصيانة (العمرة) في مصفاة “بانياس”، والعقوبات الأمريكية على النظام السوري، وسيطرة واشنطن على حقول النفط السورية في شمال شرقي سوريا.

وقال طعمة، إن حكومة النظام لن ترفع أسعار المحروقات أو الدعم عنها، وسبب أزمة البنزين الحالية “الاحتلال الأمريكي لحقول النفط السورية، وحصاره المشدد على سوريا، إضافة إلى إجراء أعمال الصيانة في مصفاة بانياس”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) خلال حديث طعمة مع القناة أمس، الأربعاء 16 من أيلول.

وتزود مصفاة “بانياس” مناطق سيطرة النظام بثلثي حاجتها من البنزين.

وأعمال الصيانة المسماة بـ”العمرة” تتضمن الصيانة والإصلاحات الفنية الضرورية للمصفاة.

وتستغرق أعمال الصيانة 20 يومًا، وستنتهي بعد عشرة أيام، على أن يعود الإنتاج بزيادة 25% في مادة البنزين، لأن “العمرة” تشكل انطلاقة جديدة للمصفاة، حسب طعمة، مشيرًا إلى أنها لم تنفذ منذ سبع سنوات.

وكانت “الأفران” في المصفاة وصلت إلى مراحل “خطيرة جدًا”، وصارت تشكل خطرًا على أمن المنطقة المحيطة والبيئة، لذلك اُتخذ قرار بإيقافها وإجراء “العمرة” السنوية، حسب طعمة.

وخفضت وزارة النفط التوزيع من مخزونها الاحتياطي 10% “في مرحلة ما”، واضطرت لتخفيضه بين 30 و35% لفترة مؤقتة، لأن العقوبات الأمريكية منعت وصول التوريدات، حسب طعمة، الذي لم يبين الجهة الموردة.

وشهدت مناطق سيطرة النظام أزمة بنزين، عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري مخصصات البنزين للسيارات الخاصة مع كل تعبئة.

ونقل مراسلو عنب بلدي في أكثر من محافظة سورية مشاهد لطوابير سيارات تنتظر لتعبئة البنزين.

ويصل سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى ألف ليرة، بينما يبلغ سعره المدعوم في محطات الوقود 250 ليرة سورية لليتر الواحد من “نوع أوكتان 90” و575 ليرة من “نوع أوكتان 95″، ويحصر البيع بالسعر المدعوم بـ”البطاقة الذكية” فقط.

رئيس “منتدى الاقتصاديين العرب”، سمير العيطة، قال لعنب بلدي في حديث سابق، إن العقوبات الغربية على النظام السوري أثرت على مخزون المشتقات النفطية طوال سنوات الحرب.

وكان الميزان النفطي لسوريا يميل إلى العجز حتى قبل 2011، رغم ما كان يصدر من نفط، ثم أتت العقوبات الغربية لتجعل هذا العجز بين مليارين و4 مليارات دولار سنويًا رغم انخفاض الاستهلاك “بشكل كبير”، حسب العيطة.

وأوضح العيطة أن العقوبات الغربية حالت دون استيراد المشتقات النفطية بشكل مباشر، إذ “لا يمكن فتح اعتمادات شراء ولا إجراء تأمين للسفن لنقلها كنتيجة مباشرة أو ثانوية للعقوبات، وهو ما أدى إلى زيادة التبعية لإيران وروسيا، وبالتالي ازدياد حركة التهريب”.

وبحسب بيانات موقع “بريتش بتروليوم” للنفط، فإن إنتاج النفط في سوريا بلغ 406 آلاف برميل في عام 2008، وانخفض إلى 24 ألف برميل في عام 2018.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة