تقرير يقدر الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال ثماني سنوات

قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة “سانت أندروز”، أن الخسائر الاقتصادية تكبدتها سوريا بأكثر من 442 مليار دولار أميركي منذ 2011.

وجاء في تقرير بعنوان “بعد ثماني سنوات من الحرب” نشرته “الأمم المتحدة” الأربعاء، 23 من أيلول، أن قيمة الدمار المادي لرأس المالي يقدر بنحو 117.7 مليار دولار، والخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 324.5 مليار دولار، مما يضع تكلفة الاقتصاد الكلي عند نحو 442 مليار دولار.

وأوضحت “إسكوا” في البيان أن هذا الرقم رغم ضخامته لا يلخص حجم معاناة السكان الذين سجل منهم خمسة مليون و600 ألف كلاجئين، وستة ملاييين و400 ألف كنازحين داخليًا، وستة ملايين ونصف مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما لايزال 11 مليون و700 ألف بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية.

ويكشف التقرير، الذي يغطي الفترة بين 2011 إلى 2019، أن 82% من الأضرار الناجمة عن الصراع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات كثافة في رأس المال وهي الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة.

 

وذكرت اللجنة التابعة للأمم المتحدة أن نحو ثلاثة ملايين طفل داخل البلاد تسربوا من المدرسة خلال العام الدراسي 2017-2018، ووصفت الخسائر في التنمية البشرية في مجالي التعليم والصحة بـ”الكارثية”، ويبدو أنه “لا يمكن معالجتها مما سبب معاناة على نحو خاص لجيل السوريين الذين بلغوا سن الرشد في وقت النزاع”.