حكومة النظام السوري تلغي لجنة “تدقيق القروض المتعثرة”

أوقفت حكومة النظام السوري عمل اللجنة الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة.

وألغى رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، اليوم السبت 26 من أيلول، القرار رقم “352” الصادر بتاريخ 5 من شباط 2017، والمتضمن تشكيل لجنة خاصة لتدقيق ملفات القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن“.

وبموجب القرار الجديد “1240”، ستتولى المصارف العامة مهمة متابعة القروض المتعثرة.

كما قرر عرنوس رفع تدبير “كف اليد” الذي اتخذ بحق العاملين لدى المصارف العامة بناء على مقترحات لجنة القرار “352”، التي كانت مكلفة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة.

وتشير دراسة اقتصادية إلى وجود عدة أسباب لتعثر القروض الشخصية من وجهة نظر عاملين في البنوك المركزية، منها انقطاع عمل العميل، أو انخفاض دخله، أو وفاته أو تقاعده، أو عدم دراسة ومتابعة ملفه بالشكل الكافي من قبل القائمين على المصارف التجارية، أو انخفاض كفاءته المهنية.

و”كف اليد” هو توقيف العامل عن عمله مؤقتًا، ويسمى أيضًا “الوقف الاحتياطي” وهو إجراء تلجأ إليه الإدارة لإبعاد العامل المتهم جنائيًا أو تأديبيًا عن عمله بشكل مؤقت.

وترى الإدارة أن بقاء العامل على رأس عمله قد يضر بالمصلحة العامة أو ليس في مصلحة التحقيق، وقد يستغل وجوده بإخفاء الأدلة أو العبث بها بشكل أو بآخر.

وكان المصرف التجاري السوري استأنف العمل بقروض التجزئة، ومنها القرض الشخصي وقرض السلع المعمرة، اعتبارًا من 15 من أيلول الحالي، بناء على قرار مصرف سوريا المركزي القاضي باستئناف منح القروض بموجب ضوابط محددة.

وأطلق المصرف التجاري السوري، في 16 من أيلول الحالي، “قرض شراء عقار” لتمويل شراء عقار سكني أو تجاري (جاهز أو على الهيكل)، بحد أقصى للقرض 100 مليون ليرة سورية (حوالي 50 ألف دولار)، لمدة أقصاها 20 سنة وبضمانة العقار نفسه.

–