فرنسا تعتقل 29 شخصًا يُشتبه بتمويلهم تنظيم “الدولة” في سوريا

ألقت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب القبض على حوالي 29 رجلًا وامرأة، من جميع أنحاء فرنسا، بتهمة التمويل الإلكتروني للإرهاب.

وأشرف مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب على عملية جرت في 29 من أيلول الحالي، اتهم فيها أشخاص بتمويل الإرهاب، وكان من بينهم ستة من أقارب المحتجزات في مخيمات نساء تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال شرقي سوريا، بحسب ما نقلته صحيفة “Le monde” الفرنسية.

وهي عملية غير مسبوقة بسبب حجمها وتنوع الأشخاص المعنيين فيها، وتفرعت إلى 55 عملية تفتيش، في 26 قسمًا للتحويلات المالية التي نقلت بشكل أساسي عبر الإنترنت لبيع وشراء عملات “بيتكوين”.

وكانت هذه الشبكة ستحول مئات الآلاف من اليورو التي ستفيد أعضاء من تنظيم “القاعدة” وتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

وتأتي هذه الحملة في إطار تحقيق أولي فُتح في 24 من كانون الثاني الماضي، بتهمة “تمويل الإرهاب والجمعيات الإجرامية والإرهابية” ،

واكتشفت هذه الشبكة من قبل “Tracfin”، وهي وحدة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية ووزارة الميزانية والحسابات العامة على مستوى الولاية، وتحارب العمليات المالية غير القانونية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وابتدأ نشاط هذه الشبكة منذ عام 2019، وبرز فيها “جهاديان” معروفان بـ”مسعود س.” و”وليد ف.”، وهما فرنسيان يبلغان من العمر 25 عامًا، سافرا إلى سوريا معًا في عام 2013، أي أنهما من أوائل الفرنسيين الذين اضموا إلى التنظيم، وحُكم عليهما غيابيًا في عام 2016 بالسجن لمدة عشر سنوات.

وقال مصدر مطلع لصحيفة “LE FIGARO” الفرنسية، إنه من بين الـ29 شخصًا الذين جرى احتجازهم لدى الشرطة، هناك عشرة أشخاص مدرجين في الفئة “S” بسبب التطرف الإسلامي.

وذهب عشرات الأشخاص المقيمين في فرنسا “مرارًا وتكرارًا” منذ عام 2019 إلى متاجر التبغ لشراء قسائم (عملة البيتكوين المشفرة) دون الكشف عن هويتهم بقيمة تتراوح بين 10 و150 يورو، وائتمنوا على فتح حسابات من الخارج من قبل “الجهاديين”.

وأثارت هذه العملية البوليسية غضب مجموعة عائلات الوحدة، التي تجمع أقارب الفرنسيين المحتجزين في المعسكرات في سوريا، وتدافع عن حق إرسال الأموال إلى بناتهم أو زوجات أبنائهم لمساعدتهم “من أجل البقاء”.

وطالبت المحامية مي ماري دوسيه، المسؤولة عن المحتجزين الذين جرى اعتقالهم، بالإفراج عنهم، مبررة أنه جرى رفض إعادة العديد من هؤلاء الأطفال إلى الوطن، و”من المجحف منع العائلات من تزويدهم بالحد الأدنى من المساعدة”.

وشددت على أن هذه العائلات “ليس لديها خيار سوى إرسال الأموال بطريقة أو بأخرى إلى أحبائها”.

ويُحتجز حوالي 150 بالغًا وحوالي 300 طفل فرنسي في مخيمات سوريا والعراق.

ولقي 371 طفلًا حتفهم في عام 2019، وإلى الآن لم تُعد فرنسا سوى 28 قاصرًا، معظمهم من الأيتام أو أبناء الأمهات النادرات اللاتي يوافقن على التخلي عنهم.

وانضم نحو 1700 مواطن فرنسي إلى صفوف تنظيم تنظيم “الدولة” على مدى السنوات الماضية، ويشكلون أكبر مجموعة من بين خمسة آلاف مواطن من غرب أوروبا انضموا إلى التنظيم في سوريا والعراق.

ويقبع نحو ألف منهم في المخيمات التي تديرها “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في سوريا، ويشكل الفرنسيون أكبر مجموعة بنحو 300 امرأة وطفل في المخيمات و75 رجلًا في السجون.

–