منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لا تثبت وقوع هجومين في سراقب وحلب

ناج من الهجوم الكيماوي في دوما – آب 2013 (رويترز)

camera iconناج من الهجوم الكيماوي في دوما – آب 2013 (رويترز)

tag icon ع ع ع

أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرين منفصلين عن نتائج هجومين مزعومين باستخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة حلب ومدينة سراقب بريف إدلب.

وقالت البعثة في تقريرها الصادر، الجمعة 2 من تشرين الأول، إنها لم تتمكن من إثبات ما إذا كانت المواد الكيماوية استخدمت كسلاح في حي الخالدية بشمال غربي حلب، في 24 من تشرين الثاني 2018.

وتضمنت أنشطة بعثة تقصي الحقائق فيما يتعلق بالهجوم المزعوم في حلب، زيارة المستشفيات لجمع السجلات الطبية وشهادات الشهود، وإجراء المقابلات والحصول على المعلومات، وجمع البيانات الأخرى.

كما تلقت عينات بيئية من الدول الأطراف، وحللت مجموعة من المدخلات، بما في ذلك شهادات الشهود، ونتائج تحليل العينات البيئية، والتحليلات الوبائية والتقنية، والمعلومات الرقمية الإضافية من الشهود والخبراء التقنيين من الدول الأطراف.

وعن استخدام الأسلحة الكيماوية في سراقب، في 1 من آب 2016، ذكرت اللجنة أن نتائج تحليل جميع البيانات المتاحة التي جرى الحصول عليها حتى صدور هذا التقرير، لم تسمح بتحديد ما إذا كانت المواد الكيماوية قد استخدمت كسلاح أم لا.

وأشارت المنظمة إلى أنها شاركت التقريرين بشأن هذين الادعاءين المتعلقين بالأسلحة الكيماوية مع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية.

كما نقلت التقارير إلى مجلس الأمن الدولي من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.

هجوم “منسوب” للمعارضة في حلب

في 24 من تشرين الثاني 2018، اتهمت روسيا المعارضة السورية ومنظمة “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء) بقصف أحياء مدينة حلب بـ”الغازات السامة”، ما أسفر عن إصابة أكثر من 100 مدني باختناقات، وهو الأمر الذي نفاه فصيل “الجبهة الوطنية للتحرير” حينها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، آنذاك، إن “الاختصاصيين الروس يراقبون عن كثب الوضع حول منطقة إدلب”.

وأضافت، “من الواضح تمامًا أن ذوي الخوذ البيضاء لهم صلات مباشرة بالمنظمات الإرهابية العاملة في سوريا، خاصة في منطقة تخفيف التوتر بإدلب”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، حينها، عن تصفية قواتها الجوية لمن وصفتهم بـ”المسلحين” الذين قصفوا مدينة حلب بـ”الغازات السامة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، حينها في تصريح صحفي، إن الاستخبارات التابعة للقوات الروسية الموجودة في سوريا رصدت “المرابض التي أطلق المسلحون المقذوفات منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب”.

وأضاف كوناشينكوف أنه استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية، أغارت القوات الجوية الروسية على “مواقع الإرهابيين التي قصفوا منها حلب بالذخائر المحشوة بالمواد الكيماوية”، ما أسفر عن تدمير جميع الأهداف المحددة.

هجوم سراقب

في 1 من آب 2016، أفاد “الدفاع المدني السوري” أن الطيران الروحي استهدف الأحياء السكنية في مدينة سراقب ببرميلين متفجرين، يحتوي كل منهما على خمس أسطوانات تحوي مادة الكلور مع كرات حديدية مختلفة الأحجام.

وطالب “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، حينها، مجلس الأمن بالتحرك تحت الفصل السابع بعد قصف مدينة سراقب في ريف إدلب بغاز الكلور.

وأسفر القصف عن إصابة 33 مدنيًا، بينهم 18 امرأة وعشرة أطفال بحالات اختناق، حسب “الدفاع المدني”.

واتهم ناشطون روسيا بقصف المدينة بالكلور، انتقامًا لمقتل خمسة عسكريين كانوا على متن طائرة مروحية سقطت قرب قرية تل سلطان في ريف إدلب.

وفي 2 من آب 2016، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تدرس تقارير عن إلقاء غاز سام على بلدة سورية (سراقب) قرب موقع إسقاط طائرة “هليكوبتر” روسية، مضيفة، “في حالة التأكد من أنها صحيحة، فإنها ستكون حادثة بالغة الخطورة”.

من جهتها، نفت موسكو على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، دميتري بيسكوف، نبأ قصف مدينة سراقب بالكلور.

ووصف بيسكوف الأنباء التي تحدثت عن قصف المنطقة التي سقطت بها الطائرة الروسية بـ”الخبر المختلَق”، قائلًا “يصعب التعليق والرد على أنباء مسربة من هذا النوع، إذ ليس مفهومًا إلامَ تستند وما مصدرها”.

تقارير سابقة

حققت بعثة تقصي الحقائق بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في ثلاث هجمات كيماوية أخرى سابقة، استهدفت مدينة اللطامنة في 24 و25 و30 من آذار 2017.

وتوصلت البعثة، في نيسان الماضي، إلى أن النظام السوري مسؤول عن الهجمات الكيماوية الثلاث التي استهدفت مدينة اللطامنة في 24 و25 و30 من آذار 2017، وذلك بعد ثلاث سنوات من إعلانه عن تدمير كامل مخزونه الكيماوي.

وفي 10 من أيلول الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن شكوكها في أن تكون الأنشطة الكيماوية للنظام السوري قد انتهت، في ظل وجود “قضايا عالقة” فيما يخص إعلان النظام السوري عن مخزونه من الأسلحة الكيماوية.

وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، “ما لم تحل القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي لسوريا عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية وبرنامجها، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يثق بشكل كامل في أن أنشطتها قد انتهت”، وفقًا لما نقلته الأمم المتحدة.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة