للمقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة

مزاد علني لاستثمار أراضي الزيتون في منطقة محردة

الأراضي الزراعية في ريف حماه (اتحاد الفلاحين في حماه)

الأراضي الزراعية في ريف حماه (اتحاد الفلاحين في حماه)

ع ع ع

أعلنت “لجنة الأمر الإداري” الصادرة عن رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالزيتون، أو أراضي السليخ لموسم واحد (2020) في منطقة محردة، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.

وسيجري المزاد لاستثمار الأراضي في منطقة محردة ومنها بلدات كفرهود وكفرزيتا والصياد والأربعين والحماميات والزكاة وحلفايا وتلملح والجلمة والشيخ حديد والصفصافية والتريمسة وشيزر وجديدة والجبين ومجدل والزلاقيات والزكاة في مقر المركز الثقافي بمحردة، في 19 من تشرين الأول الحالي، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لـ”اتحاد الفلاحين في محافظة حماه” اليوم، الأربعاء 14 من تشرين الأول.

ويعجز معظم المزارعين عن الوصول إلى أراضيهم في أرياف حماة وريف إدلب، لسيطرة قوات النظام على بعضها، أو لقربها من حواجز جيش النظام السوري.

ولم توضح اللجنة شروط التقديم للمزاد أو أي تفاصيل أخرى.

وفي 21 من تموز الماضي، أجرت “لجنة الأمر الإداري” مزادًا علنيًا لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.

وأجرت المزاد حينها لاستثمار الأراضي في مدن وبلدات محردة واللطامنة ولطمين وكفرزيتا والزكاة شمال غربي مدينة حماة، لموسم واحد، في مقر المركز الثقافي بالمدينة.

وأعلنت اللجنة الشروط الواجب توفرها بالمواطن المتقدم للمزاد العلني، لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي.

واشترطت ألا يكون المواطن محرومًا من الدخول في المزادات أو التعاقد مع الجهات العامة، أو محجورًا على أمواله احتياطيًا لمصلحة الجهات العامة أو تنفيذيًا.

كما اشترطت ألا يكون عضوًا في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظة، وألا يكون محكومًا بجناية أو جرم شائن، وألا يكون له ماضٍ تهديمي في الحراج.

المزاد العلني

تدخل العقارات والمحال التجارية المزاد العلني نتيجة الحجز عليها بعد عدم وفاء مالكيها ذممهم المالية، وفق قانون أصول المحاكمات المدنية السوري. وقد يكون الحجز على المساكن التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري بسبب ملكيتها من قبل ضباط منشقين، فتدخل المزاد العلني ليتم بيعها.

ولا يمكن بيع العقار في المزاد العلني إلا بعد تسجيله في السجل العقاري، وفق الأحكام الناظمة للسجل العقاري رقم 188 لعام 1926.



English version of the article

مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة