ما مبادئ “بينيرو” التي نادت بحفظ حقوق الملكية العقارية للاجئين

رجل يركب دراجة هوائية بالقرب من مبان متضررة في حي جوبر بالعاصفة دمشق- 27 من تشرين الأول 2015 (رويترز)

رجل يركب دراجة هوائية بالقرب من مبان متضررة في حي جوبر بالعاصفة دمشق- 27 من تشرين الأول 2015 (رويترز)

ع ع ع

في عام 2004، رحبت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في قرارها “2004/2” بمشروع المبادئ المتعلقة برد الممتلكات العقارية إلى اللاجئين والنازحين، وذلك لتطوير الكفاءة في مجالات مساعدتهم وتحسين قوانين رد ممتلكاتهم وتنفيذها في حالات النزاعات وما بعد النزاعات، بالإضافة إلى تحسين حقوق الإسكان الدولية وفق نهج بعيد النظر لمعالجة تلك المسائل.

وتبرز في هذه المبادئ التي اكتملت في عام 2005، الأحكام المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي.

اقرأ: القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان

وسُميت هذه المبادئ باسم من أشرف على إعدادها، وهو باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

نطاق تطبيق المبادئ

هدف مبادئ “بينيرو” هو مساعدة الجهات المعنية، الوطنية والدولية، على معالجة المسائل القانونية والفنية ذات الصلة برد الممتلكات العقارية في الحالات التي يؤدي فيها اللجوء إلى حرمان أفراد، بصورة تعسفية أو غير قانونية، من مساكنهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم السابقة أو أماكن إقامتهم المعتادة.

وتسري أحكام هذه المبادئ سريانًا متساويًا على جميع اللاجئين والنازحين الذين حُرموا من ملكيتهم العقارية بصورة غير قانونية، بغض النظر عن طبيعة الظروف التي أدت أصلًا إلى خروجهم من مناطقهم الأصلية.

وعن طريق “محكمة مستقلة محايدة”، يحق لجميع اللاجئين والنازحين أن يستعيدوا ممتلكاتهم العقارية أو أن يحصلوا على تعويض عادل عن أي ملكية عقارية يتعذر عمليًا إعادتها إليهم.

اقرأ: هل سيكون للمحكمة الدستورية العليا السورية دور في حفظ الممتلكات العقارية وردها؟

وبحسب المبادئ، “يقوم الحق في الاسترداد كحق مستقل بذاته”، فلا تنتقص منه العودة الفعلية للاجئين لاسترداد ممتلكاتهم العقارية أو عدم عودتهم.

ويعني هذا أنه في حال رغب اللاجئ بالعودة إلى مكان إقامته الأصلي أم لم يرغب، فهذا لا يهدم حقه في استرداد ملكيته العقارية في ذلك المكان.

التزامات حكومات الدول

وتلزم هذه المبادئ الدول بإدراج تدابير الحماية من النزوح في تشريعاتها المحلية، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وغيرها من المعايير ذات الصلة، وينبغي لها أن توفر، ضمن مبادئ “بينيرو”، هذه الحماية لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية أو لسيطرتها الفعلية.

ويُحظر على الدول الإخلاء القسري وهدم المنازل وتدمير المناطق الزراعية ومصادرة الأراضي أو الاستيلاء عليها تعسفًا كإجراء تأديبي أو كوسيلة أو أسلوب للحرب، لأن لكل إنسان الحق في التمتع سلميًا بممتلكاته والعيش في سكن لائق.

اقرأ: مخاوف في القلمون الغربي من استيلاء قيادي في “حزب الله” على أراضٍ زراعية

كما لا يجوز للدول أن تُخضع استعمال الممتلكات والتمتع بها للمصلحة العامة إلا بموجب الشروط التي ينص عليها القانون والمبادئ العامة للقانون الدولي.

وينبغي حصر “مصلحة المجتمع” في نطاق ضيق، بحيث يقتصر معناها على التدخل المؤقت أو المحدود في حق التمتع السلمي بالممتلكات.

ويجب على الدول أن تتخذ كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والقضائية المناسبة لدعم عملية رد الممتلكات العقارية وتيسيرها، وينبغي للدول في هذا السياق، أن توفر الموارد المالية والبشرية الوافية وغيرها من الموارد لجميع الجهات المعنية ليتسنى لها إنجاز عملها بشكل عادل وفي الوقت المناسب.

اقرأ: ما دور القضاء السوري في رد الممتلكات العقارية لأصحابها

ويقع على عاتق الدول إنشاء أو إعادة إنشاء نظم مسح عقاري وطنية متعددة الأغراض، أو غيرها من النظم المناسبة لتسجيل حقوق الملكيات العقارية كعنصر أساسي في أي برنامج من برامج رد تلك الممتلكات لأصحابها.

وينبغي على الدول أن تعتمد تدابير محددة لمنع تدمير أو نهب الممتلكات العقارية المتنازع عليها أو المهجورة، ولتقليل خطر التدمير والنهب، يجب على حكومات الدول أن تضع إجراءات لجرد محتويات الممتلكات المُطالب بردها في إطار هذه المبادئ.

وتأتي هذه المبادئ للتأكيد على حقوق النساء والفتيات اللاجئات والنازحات، والإقرار بضرورة اتخاذ تدابير إيجابية لضمان حقوقهن في استرداد ممتلكاتهن العقارية.

اقرأ: حرب الممتلكات وأثرها المجحف على النساء

وتشدد مبادئ “بينيرو” على أن العودة الطوعية الآمنة والكريمة يجب أن تستند إلى خيار حر ومطلع وفردي، وعلى ضرورة أن تتاح للاجئين والمشردين معلومات كاملة وموضوعية ومستوفاة ودقيقة عن أمور عدة، منها المسائل المتعلقة بالسلامة الجسدية والمادية والقانونية في البلدان أو الأماكن الأصلية.

كما تحفظ هذه المبادئ الحق في استرداد المساكن والممتلكات، الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا من عناصر العدالة التعويضية في تسوية النزاعات وبناء السلم والعودة الآمنة والمستدامة وإقرار سيادة القانون في فترات ما بعد انتهاء النزاعات.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة