fbpx

"مصالحة على الأجهزة"

“الاتصالات” تمدد فترة دفع أجور تصريح الأجهزة الخلوية في سوريا

تعبيرية (Sputnik)

ع ع ع

مددت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا فترة دفع أجور تصريح أجهزة الهاتف المحمولة غير المصرح عنها جمركيًا بعد تاريخ 17 من حزيران الماضي.

وأبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات المشتركين الذين اشتروا أجهزة هاتف محمولة غير مصرح عنها جمركيًا بعد تاريخ 17 من حزيران الماضي، بضرورة “المصالحة” على تلك الأجهزة، قبل بداية تشرين الثاني الحالي، إذ ستُطبق أسعار جديدة.

وستكون التعرفة الجديدة 65 ألف ليرة سورية للفئة الأولى، و110 آلاف ليرة للفئة الثانية، و200 ألف ليرة للفئة الثالثة، و250 ألف ليرة سورية للفئة الرابعة، بحسب تصريح لمدير الشؤون الفنية في الهيئة، وائل السابا، لإذاعة “المدينة إف إم”.

وأشار السابا إلى أن هذه التعرفة توضع من قبل المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية في حكومة النظام السوري، مع الأخذ بعين الاعتبار تغيرات سعر الصرف ومواصفات الأجهزة وسعرها بالقطع الأجنبي.

ومددت الهيئة فترة الدفع حتى 5 من تشرين الثاني الحالي، “ليتمكن كل من واجه صعوبة في الدفع سابقًا من تسديد المبالغ المترتبة عليه، وفقاً للتعرفة القديمة”، بحسب السابا.

وسجل الدولار الأمريكي 2455 ليرة سورية للشراء، و2485 ليرة للمبيع، اليوم، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الليرة والعملات الأجنبية.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات عدّلت، في آب الماضي، أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها في سوريا.

وحددت الهيئة أجور التصريح بفئتين، الأولى للأجهزة التي عملت على الشبكة السورية قبل 17 من حزيران الماضي، والثانية للأجهزة التي عملت على الشبكة بعد هذا التاريخ.

وبررت الهيئة التعديل بأنه ضمان لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية (المديرية العامة للجمارك)، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، وبناء على طلب مديرية الجمارك العامة.

وسمحت للأجهزة التي عملت على الشبكة اعتبارًا من 17 من حزيران الماضي بالتصريح بعد تاريخ 1 من تشرين الثاني الحالي.

وفي 7 من تشرين الثاني عام 2017، رفعت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري تكلفة تسجيل الأجهزة الخلوية المرتفعة الثمن على الشبكة السورية.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها في “فيس بوك”، إن أجرة التصريح عن الأجهزة الخلوية المرتفعة الثمن (الفئة الأولى)، التي لم تدخل بشكل نظامي، ارتفعت من 15 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة سورية.

وأرجعت الوزارة السبب حينها إلى دفع المستوردين والتجار لاستيراد الأجهزة عبر القنوات النظامية.

وكانت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات أصدرت قرارًا، في 23 من حزيران عام 2017، طلبت بموجبه من الفعاليات التجارية والمستوردين والوافدين، التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، والتي لم تدخل إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، وبالتالي لم تخضع لموافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

وكانت شركة “إيما تيل” الموضوعة على قائمة العقوبات الأمريكية أطلقت، في 23 من تشرين الأول الماضي، هاتفي “آيفون 12” و“آيفون 12 برو” في صالة المزة بدمشق.

وقالت الشركة، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، إنها تنفرد بإطلاق أحدث الهواتف من إصدارات شركة “آبل” الأمريكية لأول مرة في سوريا والعالم العربي، وبعد عشرة أيام من طرح الشركة الأم لها.

ويتراوح سعر “آيفون”، بحسب نشرة الأسعار التي أعلنت عنها الشركة، بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية (نحو 4200 دولار بالسعر الرسمي للمصرف المركزي، و2200 دولار في السوق السوداء)، بينما لا يتجاوز السعر الرسمي لأفضل نسخة من الهاتف في الشركة المصنعة ألف دولار.

اقرأ أيضًا: “الاتصالات” تعدل أجور تصريح الأجهزة الخلوية في سوريا



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة