مجلس مدينة القصير يدعو أصحاب أبنية الطين الآيلة للسقوط إلى إزالتها

تنفيذ الحظر في مدينة القصير ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا المستجد" (مجلس مدينة القصير)

ع ع ع

طلب مجلس مدينة القصير، غربي محافظة حمص، أصحاب الأبنية والجدران المبنية من اللبِن والطين الآيلة للسقوط في المدينة إلى إزالتها.

وقرر رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، عبد الكافي الخطيب، الموافقة على توجيه إنذارات لأصحاب الأبنية والجدران القديمة المبنية من اللبِن والطين الآيلة للسقوط وتشكل خطرًا على السلامة المرورية والمواطنين المارين بجانبها، لإزالتها خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، وإلا سيزيلها مجلس المدينة على نفقة أصحاب العقارات.

وبحسب القرار رقم “50” الصادر في 26 من تشرين الأول الماضي والمنشور أمس، الاثنين، سيزيل المجلس تلك الأبنية والجدران في حال عدم وجود أصحابها وإمكانية إبلاغهم، ويكلف أصحابها بالنفقات وتحقيق المبالغ على ذمتهم.

كما سيتم إبلاغ المواطنين على صفحة مجلس مدينة القصير الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي ولوحة الإعلانات بمجلس المدينة.

ويأتي القرار بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “107” لعام 2011، وعلى القرار رقم “319” بتاريخ 25 من تشرين الأول 2018.

القصير في ظل هيمنة “حزب الله”.. تغيير في واقع الملكيات العقارية

وكان النظام السوري أعلن عن المخطط التنظيمي لمدينة القصير، في 10 من تشرين الأول 2018، بموجب القانون “رقم 10”.

ونُشر الإعلان عبر صفحة مجلس مدينة القصير في موقع “فيس بوك”، وجاء فيه أنه “على من يرغب بالاعتراض تقديم اعتراضه لديوان مجلس المدينة اعتبارًا من 10 من تشرين الأول ولغاية 9 من تشرين الثاني بنهاية الدوام الرسمي”.

وأشار الإعلان إلى أن “جميع الحقوق والملكيات الشخصية مصونة ومحفوظة، بالإضافة إلى جميع المرافق الحيوية والصحية والدينية والتربوية والترفيهية”.

من جهته، وعد محافظ حمص بأن تعمل مؤسسات المحافظة بخطة عمل واضحة لتسريع تأمين الخدمات، إضافة إلى إزالة الأنقاض، لتعود القصير بعد أشهر إلى حياتها الطبيعية، بحسب قوله.

وأرفق المجلس مع الإعلان صورة للمخطط التنظيمي، الذي يعتبر الأول المعلَن عنه بشكل رسمي بعد إقرار القانون “رقم 10”.

وتزامن إصدار المخطط التنظيمي للمدينة مع غياب سكانها عنها، وعدم قدرتهم على القدوم إليها من أجل تقديم الاعتراض أو إثبات ملكياتهم.

وتعد القصير من المدن الكبيرة في محافظة حمص، وتتبع لها أكثر من 80 قرية، وبلغ عدد سكان المنطقة نحو 111969 نسمة، وفقًا لإحصاء 2011.

وتكتسب المدينة أهمية استراتيجية كونها تقع على الحدود السورية- اللبنانية، وتربط منطقة البقاع اللبنانية بمحافظة حمص وسط سوريا عبر معبر “جوسية”، إضافة إلى قربها من منطقة القلمون بريف دمشق، ما جعلها مركزًا للتبادل التجاري.



English version of the article

مقالات متعلقة


Array

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة