من يرأسه ومن هم أعضاؤه؟

مجلس إدارة جديد للأسواق الحرة بعد سحبها من رامي مخلوف

بسام حيدر ورامي مخلوف (تعديل عنب بلدي)

ع ع ع

أعلن مجلس الوزراء في سوريا عن تشكيلة مجلس الإدارة الجديد لـ”لمؤسسة العامة للمناطق الحرة”، بعد سحبها من رجل الأعمال رامي مخلوف.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء 3 من تشرين الثاني، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد، يرأسه معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بسام حيدر، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للأسواق الحرة عبر “فيس بوك“.

ويضم المجلس في عضويته المدير العام للمؤسسة، إياد الكوسا، ومدير الجمارك العام، فواز الأسعد، والمدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ثائر الفياض.

كما حدد القرار معاون المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة وهو أحمد الخوالده، ومدير شؤون الاستثمار في المؤسسة عصام عبد الله، وممثل اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة نصوح السيروان، وممثلين عن العمال هما محمد خير كمال وأكرم إبراهيم.

تشكيلة مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة العامة للمناطق الحرة

تشكيلة مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة العامة للمناطق الحرة

وفي 28 من حزيران الماضي، أوقفت حكومة النظام السوري التعاقد في الأسواق الحرة مع رامي مخلوف، بعد استثمارها منذ عشر سنوات.

ووفقًا لبيان صادر عن “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” ورد فيه أنها قررت إنهاء “عقود الإشغال وملاحقها المبرمة بينها وبين مستثمر عدة أسواق حرة”.

وأرجعت المؤسسة فسخ العقود إلى اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.

وطلبت المؤسسة حينها تبليغ مستثمر هذه الأسواق، وفق الأصول المتبعة، بإنهاء هذه العقود خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ التبليغ، بهدف تسديد كل الذمم المالية المفروضة عليه لمصلحة الجهات العامة، وتسليم المباني والمستودعات المستثمرة لمصلحة الأسواق الحرة إلى الجهات العامة العائدة لها مباشرة بعد إخراج البضائع منها.

وهددت، في حال عدم تقيّد المستثمر بذلك، بفتح المستودعات الجمركية، وصالات الأسواق الحرة، وفق الأصول، وجرد البضائع ونقلها إلى المستودعات العائدة إليها واعتبارها ضامنة لحقوق الجهات العامة.

وتحققت عنب بلدي من مستثمر هذه الأسواق، ورصدت أنها عائدة لشركة “سوريا للأسواق الحرة” وهي إحدى شركات “راماك” للأسواق الحرة، المملوكة من قبل رامي مخلوف.

وكانت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، التابعة لوزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، طرحت الأسواق الحرة للاستثمار.

وبحسب بيان صادر عنها، في 14 من تموز الماضي، أبدت المؤسسة رغبتها في إجراء مزايدة علنية بالظرف المختوم لإشغال وتجهيز كل الأسواق الحرة واستثمارها.

وطلبت المؤسسة تأمينات أولية بقيمة 500 ألف دولار، على أن تكون مدة الاستثمار خمس سنوات قابلة للتمديد.

والأسواق الحرة هي: مركز “جديدة يابوس” الحدودي، ومركز “نصيب” الحدودي، ومركز “باب الهوى”، ومرفأ “اللاذقية”، ومرفأ “طرطوس”، ومطار “دمشق الدولي”، وصالة الشحن القديمة في مطار “دمشق الدولي”، وصالة الركاب في مطار “حلب الدولي”، ومبنى الركاب في مطار “الباسل الدولي”.

وباشرت شركة “سوريا للأسواق الحرة” عملها في 1997، في الأسواق الحرة السورية ضمن مطار دمشق وحلب والمنافذ الحدودية، بحسب ما ذكره موقع “الاقتصادي” المحلي.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة