fbpx

“الإنقاذ” تفرض شروطًا لعمل شركات المقبلات الغذائية

الرقابة التموينية تجول على المحال التجارية في مدينة حارم لمراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية المواد (وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ)

ع ع ع

فرضت وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب، على جميع معامل المقبلات الغذائية في مناطق الشمال الغربي السوري شروطًا لعملها، منها الحصول على تراخيص.

وقالت الوزارة في بيان صادر مساء أمس، الأربعاء 18 من تشرين الثاني، إن جميع معامل المقبلات الغذائية تُلزم بالحصول على التراخيص اللازمة (سجل تجاري، صناعي…) والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والشروط الفنية والصحية لمنشآت الصناعات الغذائية الصادرة عنها.

ومنعت الوزارة الترويج للمقبلات الغذائية للأطفال عن طريق الحظ، أو طريقة “اجمع واربح”، بجميع أشكاله ومسمياته، وسمحت، بحسب البيان، بالترويج للبضاعة عن طريق الهدايا بشروط، وهي:

  • أن تكون البضاعة مما يجوز استعماله أو الانتفاع به “شرعًا”.
  • ألا تحتوي على مواد أو صور أو أشكال “محرمة”.
  • أن تباع السلعة بمثل ثمنها في السوق دون زيادة في الثمن على السلعة مقابل الهدية.
  • ألا تؤثر نوعية الهدايا على صحة المستهليكن، كوضع أشياء بلاستيكية أو عملات مستعملة داخل أكياس غذائية.
  • ألا يكون تقديم الهدية على حساب جودة المنتج أو مواصفاته الأساسية أو وزن السلعة، لتعويض قيمة الجائزة.
  • ألا تتضمن الجائزة الدخول بـ”الميسر”، وتكون عبارة عن بطاقة (كوبون) مدفوع الثمن ضمن قيمة السلعة سلفًا، ويحصل بعدها المستهلك على جائزة بعد إجراء عملية السحب أو القرعة.
  • ألا تكون الهدايا جوائز نقدية توضع في المنتج “تجنبًا للوقوع بالربا”.

وقررت الوزارة أن تكون تعبئة المقبلات الغذائية ومثيلاتها ضمن أكياس نظامية “مسلفنة” وصحية وتحمل اسم الشركة، ويُدوّن عليها جميع البيانات الواردة في المادة رقم “15” من قانون التموين وحماية المستهلك رقم “43” لعام 2020، الصادر عن “مجلس الشورى العام”.

كما قررت أن يُدوّن الوزن من قبل المُنتج بشكل واضح على الكيس مع حد مسموح (+-3%) من الوزن، ويلتزم به، لتكون المنافسة بالجودة بين جميع المنتجين، ويُدوّن السعر النهائي للمستهلك من قبل المنتج وبخط واضح.

ويجب أن يلتزم المنتج بمنح الفواتير النظامية للمتعاملين معه، مع تحديد السعر النهائي للمستهلك ضمن حقول الفاتورة.

وحددت القرارات الوزارية صلاحية المقبلات الغذائية بستة أشهر، تُحدد بالشهر والسنة حسب المواصفات القياسية المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد، بحيث تكون غير قابلة للإزالة.

ويجب على المنتج والحائز على المادة حفظها ضمن الشروط الصحية للحفاظ على سلامتها، ويُحظر عليهما عرضها تحت أشعة الشمس أو بالقرب من المصادر الحرارية منعًا لفسادها.

ومنعت الوزارة منعًا باتًا وضع أكثر من صلاحية على الكيس الواحد، إذ يُعتبر ذلك تدليسًا في بطاقة البيان وتُحجز المادة المخالفة.

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من مطلع كانون الثاني المقبل، ويخضع مخالفوه للأحكام الواردة بقانون التموين وحماية المستهلك رقم “43” لعام 2020.

وتشارك وزارة الاقتصاد، عبر معرفاتها الرسمية على الإنترنت، مقاطع مصوّرة للجان تموينية تجول على المحال التجارية في مدن المحافظة، لضبط الأسعار، وضبط التعامل بالليرة التركية، ومراقبة صلاحية المنتجات، وإجراء الضبوط التموينية بحق المخالفين.

ولم يحل استبدال العملة التركية بالعملة السورية في مناطق الشمال الغربي السوري إشكالية التباين في أسعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية وعدم ثباتها عند حد معيّن، وذلك لأن تسعير تلك المنتجات مرهون بسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة