fbpx

حكومة النظام تطلب من وزاراتها “خططًا إسعافية” لإعادة الإعمار

دمار حي في مدينة زملكا 29 من كانون الأول 2018 (عنب بلدي / عبد المعين حمص)

ع ع ع

طلبت حكومة النظام من الوزارات التابعة لها إعداد قائمة بالمشاريع الإسعافية المطلوب تنفيذها فيما يتعلق بأعمال إعادة الإعمار خلال العام المقبل، محددة شروطًا لقبول هذه المشاريع.

وأرسلت الحكومة ممثلة بـ “لجنة إعادة الإعمار”، الأربعاء 25 من تشرين الثاني، كتابًا إلى جميع وزاراتها والجهات التابعة لها لتحديد قائمة بالمشاريع الإسعافية المطلوب تنفيذها من كل وزارة في الإدارة المركزية أو الجهات ذات الطابع الإداري، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن“.

واشترطت الحكومة أن تتضمن المشاريع المقترحة معايير محددة لعمل “لجنة إعادة الإعمار رقم 28″، بما يتناسب مع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2021، والتي تم تخصيص اللجنة بموجبها بمبلغ 50 مليار ليرة سورية.

وسيضاف إلى الاعتماد المخصص في الموازنة العامة مبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية ضمن كتلة الاعتمادات الاحتياطية الاستثمارية للعام المقبل من أجل إقرار الخطة الإسعافية.

ومن المعايير الواجب توافرها في المشاريع المقترحة أن تتعلق بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب بشكل خاص، بسقف تمويلي لا يتعدى الـ 400 مليون ليرة للمشروع الواحد، وأن تكون عائدة للإدارة المركزية والجهات العامة ذات الطابع الإداري وليس الاقتصادي، وأن تعطى الأولوية لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل القطاع العام الإنشائي.

كما يشترط ألا تكون المشاريع المقترحة ممولة من قبل إحدى المنظمات الدولية أو الجهات المانحة.

ويقابل السعي السوري والروسي لإعادة الإعمار برفض أوروبي وأمريكي، قبل الوصول إلى انتقال سياسي وتطبيق القرار 2254.

وكانت روسيا تحدثت في مؤتمر “اللاجئين” الذي عقد في 11 و12 من تشرين الثاني الحالي، عن تخصيصها مليار دولار لإعادة الإعمار في سوريا.

وقال رئيس مقر التنسيق بين الوكالات الروسية- السورية لعودة اللاجئين، ميخائيل ميزينتسيف، إن “روسيا ستخصص مليار دولار لترميم الشبكات الكهربائية والمجمعات الصناعية ومشاريع إنسانية أخرى في سوريا”، وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك“.

وفي أيلول الماضي، سلمت روسيا حكومة النظام مشروعًا اقتصاديًا يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.

وأكد بوريسوف العمل لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وأن هنالك أكثر من 40 مشروعًا، فيما يتعلق بإعادة الإعمار، قيد الدراسة في مجالات الطاقة والبنية التحتية ومحطات الطاقة الكهرومائية.

وتصل التكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار في سوريا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة في 9 من آب 2018، إلى حوالي 400 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن اجتماع للجمعية التابعة للأمم المتحدة (أسكوا).

وقدرت اللجنة، حينها، حجم الدمار في سوريا بأكثر من 388 مليار دولار، لافتة إلى أن هذا الرقم لا يشمل “الخسائر البشرية” والأشخاص ممن تركوا مساكنهم.



English version of the article

مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة