اعتراضات على تصدير الحمضيات والخضار إلى روسيا

وقّع وفد تجاري روسي عقودًا واتفاقيات مع رجال أعمال من طرطوس، لتصدير حاويات من الحمضيات والفواكه إلى روسيا، وسط تباين الآراء بسلبية ذلك على الأسعار وإيجابيته على المزارعين.

وأعلنت “غرفة تجارة وصناعة طرطوس”، في 27 من تشرين الثاني الحالي، أن زيارة الوفد الروسي التي جاءت إلى سوريا بدعوة من “الغرفة”، تُوّجت بتوقيع مجموعة عقود واتفاقيات في مبنى “الغرفة” مع عدد من المستثمرين، وستنفذ فورًا.

وبحسب “غرفة طرطوس”، تضمنت العقود تصدير 700 حاوية من الحمضيات والخضار والفواكه السورية إلى جنوب روسيا، وإقامة منشأة لفرز وتوضيب وتعبئة الخضار والفواكه بأنواعها المختلفة في طرطوس.

وتتضمن العقود أيضًا، البدء من العام القمبل بإقامة معارض من المنتجات الزراعية السورية في أسواق جنوب روسيا للإسهام في تسويقها.

وأوضحت “الغرفة” أن الخطوة جاءت في إطار رؤيتها لتطوير الواقع الاقتصادي، وتحسين الاستثمار ورفع سوية اقتصاد المحافظة.

وأثار إعلان “غرفة التجارة”، عن تصدير كميات كبيرة من الفواكه والحمضيات إلى روسيا، اعتراضات مواطنين سوريين على الاتفاقيات.

ورصدت عنب بلدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة من القرار، ملخصها أن تصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية إلى روسيا سيؤدي إلى رفع أسعارها محليًا، وسط ارتفاع قياسي بأسعار جميع المود مقارنة بالدخل العام.

وطالب آخرون بتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل تصديق أي عقد تصدير من هذا النوع، وتوفير المواد المصدرة في الأسواق بأسعار مناسبة.

بالمقابل، يرى بعض المعلّقين أن عملية التصدير تنعكس إيجابًا على السوق المحلية، عبر إيجاد أسواق خارجية للمنتجات المحلية، وتساعد المزارعين في تسويق منتجاتهم بأسعار مرتفعة.

ويأتي ذلك في حين تشهد جميع السلع في الأسواق السورية ارتفاعًا ملحوظًا، مع ملامسة قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي حاجز ثلاثة آلاف ليرة لكل دولار.

وكان عضو “لجنة تجار ومصدري سوق الهال” أسامة قزيز، قال في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، في 17 من تشرين الثاني الحالي، إن للحرائق الأخيرة التي اندلعت في الساحل السوري تأثيرًا على أسعار الزيتون وزيت الزيتون والحمضيات هذا الموسم.

وتوقع قزيز أن يرتفع سعر الحمضيات هذا العام بنسبة 100% نتيجة تأثر الإنتاج وانخفاضه بسبب الحرائق، بالإضافة إلى زيادة الطلب.

وعلاقة روسيا مع محافظة طرطوس وثيقة، إذ تستأجر عبر عقد مع حكومة النظام السوري في العام الماضي ميناء “طرطوس” لمدة 49 عامًا.

ومطلع العام الحالي كانت تصدر إلى روسيا ثلاث بواخر محملة بالحمضيات شهريًا إلى روسيا.

ودعمت روسيا النظام السوري سياسيًا وعسكريًا، وبدأت مؤخرًا بالبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.

ومطلع أيلول الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، من دمشق، عن 40 مشروعًا ضمن التعاون الاقتصادي الروسي- السوري قيد الدراسة.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، أعلن، في كانون الأول عام 2017، أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة.

–