fbpx

"كل مخالفة بدي ياها على الأرض.. ما بدي شوف ولا عضاضة.. من دون أي عذر"

محافظ حماة يأمر بتدمير ممتلكات سوريين بحجة أنها عشوائية

صورة تظهر محافظ حماة أثناء إشرافه على هدم المنازل في حماة

صورة تظهر محافظ حماة أثناء إشرافه على هدم المنازل في حماة

ع ع ع

وجه محافظ حماة، محمد كريشاتي، أوامره لهدم ممتلكات مدنيين سوريين في حي “النقارنة” جنوب شرق مدينة حماة، وتسويتها على الأرض، ومصادرة وختم معامل “البلوك” بحجة المخالفة والبناء العشوائي.

وأظهر فيديو نشرته صفحة “محافظة حماة”، الأحد 29 من تشرين الثاني، المحافظ وهو في جولة بالحي، رافضًا أي حلول أو مقترحات حول المباشرة بعملية الهدم.

وقال المحافظ “كل مخالفة بدي ياها على الأرض”، رافضًا أي أعذار بحسب الفيديو، ومهددًا بإحالة من يناقشه إلى الرقابة.

وبحسب الصفحة، فإن عملية الهدم جاءت في ضوء “مناشدات وشكاوى” من أبناء مدينة حماة، وأعضاء مجلس المدينة، وضمن حملة يقوم بها مجلس مدينة حماة تستمر لعدة أيام.

وأسفرت الحملة عن هدم ستة أبنية ومصادرة ستة معامل بما فيها، بحسب المحافظة.

وقالت المحافظة، إن المباني المزالة تشكل “خطورة” على البنية الإنشائية، وتأتي إزالتها “لضمان سلامة قاطينها”، فضلًا عن “تشويهها” للطابع “الحضاري والجمالي” للمدينة، واعتبارها انتهاكًا صارخًا لضابطة البناء في مدينة حماة، فهي أراضٍ زراعية يمنع فيها البناء.

وفي تقرير سابق لموقع “الجمهورية“، قال إن حي “النقارنة”، جنوبي مدينة حماة، كان منطقة زراعية تعود ملكيتها لـ321 عائلة تعمل بالزراعة، استملكت أراضيهم من قبل مجلس المدينة في العام 1983، ضمن المرسوم رقم “880” الصادر في العام ذاته، والذي سمح باستملاك الأراضي الزراعية في محيط المدن وتنظيمها بهدف التوسع العمراني، مع تعويض أصحابها بما لا يتجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي.

وبحسب الموقع، نظّم مجلس مدينة حماة بناء عمرانيًا في المنطقة، وعوّض المتضررين بعد المطالبة بأراضيهم لمدة 33 سنة، بنسبة 10% عن الأشجار التي جرى اقتلاعها، إضافة إلى وعود أخرى بتخصيص شقة سكنية لكل متضرر ضمن الوحدات السكنية المزمع بناؤها.

ولم يعرف عن النظام محاربته الأحياء العشوائية، إذ نشأت في سوريا أحياء كاملة عشوائيًا تحت أنظار النظام الذي سمح بوجودها، ومدها بالمرافق العامة والخدمات من ماء وكهرباء وشبكة هاتف، كحي “المزة 86″، الذي يعد واحدًا من عشرات الأحياء العشوائية في العاصمة دمشق تحديدًا، وفي سوريا بشكل عام.

وتفاقمت مشكلة السكن العشوائي في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة القصف الممنهج من قوات النظام السوري على مساكن المدنيين، والنزوح والتهجير القسري، وفي الوقت الحالي تعمل حكومة النظام على إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي، خاصة في حي مخيم “اليرموك”، بموجب المرسومين “رقم 23” لعام 2015 و“رقم 10” لعام 2018.

وتشكل مناطق السكن العشوائي على المستوى الإجمالي الوسطي 15- 20% من الإجمالي في سوريا (ريف وحضر)، و25– 30% نسبة لمراكز المدن، وترتفع هذه النسبة إلى ما يزيد على 30– 40% في مراكز المدن الرئيسة.

ويقدر عدد المساكن في مناطق السكن العشوائي بما يقارب 500 ألف مسكن، تعادل كقيمة عقارية 300 إلى 400 مليار ليرة سورية، ويقدر عدد السكان الإجمالي لهذه المناطق بـ2.5 مليون نسمة، وباعتماد معدل وسطي للكثافة السكانية في هذه المناطق 450 شخصًا على الهكتار، يمكن تقدير المساحات التي تشغلها هذه المناطق بـ5555 هكتارًا.

ومن خلال مؤشر عمر المساكن في العشوائيات، يمكن استنتاج أن 55% من هذه المساكن شُيّدت بالفترة بين عامي 1965 و1990، في مقابل 37% شُيّدت بعد عام 1990، وهذا يدل على التوسع السريع لهذه المناطق في ظل غياب المعالجات الجدية والبدائل، بحسب بحث بعنوان “المشكلة العقارية وتداعياتها على حقوق الملكية في سوريا” صادر عن منظمة “اليوم التالي” في حزيران 2019.



English version of the article

مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة