اعتراضات على ازدواجية “المركزي” بتحديد سعر صرف الدولار

أثار تحديد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي الخاص بدفع بدل الخدمة الإلزامية، استهجان سوريين لكونه ضعف سعر الصرف المعتمد في المصرف.

وأصدر المصرف المركزي اليوم، الثلاثاء 1 من كانون الأول، نشرة “البدلات اليومية” الخاصة بتطبيق التعديلات الصادرة بمرسوم دفع البدل للخدمة الإلزامية ومنها الخدمة الثابتة، سواء كان البدل بالليرة السورية ضمن حالات محددة أو بالدولار الأمريكي.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه لا يبيع والمصارف العاملة ومؤسسات الصرافة المرخصة الدولار الأمريكي واليورو بهدف دفع البدل النقدي، كما يحق لمن يفوضه المكّلف تسلّم مبلغ الحوالة نقدًا لدفع البدل النقدي من مؤسسات الصرافة أو المصارف المرخصة بناء على كتاب من شعبة التجنيد.

وبحسب البيان، حدد المصرف سعر الصرف لمن يرغب بدفع البدل بـ2550 ليرة سورية مقابل كل دولار أمريكي.

ويشكل هذا السعر ضعف ما يعتمده المصرف المركزي في نشراته اليومية، منذ 17 من حزيران الماضي وحتى اليوم.

 

وأثار اختلاف السعر استهجانًا في مواقع التواصل، بحسب ما رصدته عنب بلدي، إذ اعتبر معلقون على صفحة “المركزي” في “فيس بوك”، أنه لا يراعي مصلحة المواطنين، واستغرب آخرون من تحديد سعرين مختلفين بفروقات كبيرة.

الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن كرم شعار، قال إن النظام يعلم أن سعر الصرف الحقيقي مختلف عن السعر المعلن، وهو بحاجة قصوى إلى القطع الأجنبي، ولذلك يلجأ لتحديد أسعار مختلفة.

واستبعد كرم شعار، في حديث إلى عنب بلدي، أن يكون هناك نص قانوني يمنع تسعير المعاملات بأسعار صرف مختلفة.

وضرب مثالًا على ذلك بأن سعر الصرف الذي يحدد وفقه تقييم الموازنة السنوية كان غالبًا مختلفًا عن سعر الصرف المطبق على الموردين لمصلحة الحكومة.

ويشمل تحديد السعر الجديد من المصرف المركزي المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، والذي يجب عليه دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية (سبعة ملايين و650 ألف ليرة سورية)، وفق السعر الذي حدده المركزي.

كما يشمل الطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة، واستمر خلالها بمزاولة المهنة، وذلك بموجب دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية (25 مليونًا و500 ألف ليرة سورية) وفق سعر الصرف الذي حدده المركزي في نشرة “البدلات”.

وشدد المركزي على أن دفع البدل بالليرة السورية ينحصر بالحالتين السابقتين فقط، ولا ينطبق على بقية الراغبين بدفع البدل النقدي، الذي يجب أن يكون حصرًا بالدولار الأمريكي أو باليورو.

وتمنع حكومة النظام السوري التداول بالدولار الأمريكي وتلاحق من تسميهم بالمتلاعبين بسعر الصرف.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تحوّل اهتمام النظام السوري إلى كيفية رفد خزينته بالقطع الأجنبي بمختلف الطرق وشتى الوسائل.

واتخذ النظام السوري قرارات تتعلق بالدولار الأمريكي أثارت غضب المواطنين، ومنها قرار فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود، على كل سوري أو من في حكمه يعود من الخارج.

ومنها أيضًا قرار دفع قيمة فحص “PCR” الخاص بالكشف عن فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) والمحدد بـ100 دولار أمريكي.

ويشهد الاقتصاد السوري تدهورًا مستمرًا منذ أواخر عام 2019، زادته العقوبات الأمريكية بموجب ما يعرف بقانون “قيصر”.

وتراجعت قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية، تجاوزت ثلاثة آلاف ليرة مقابل كل دولار، في حزيران الماضي.

–