بأقل من 13 دولارًا في الشهر.. النظام السوري يكافئ عناصره المسرَّحين

ع ع ع

تحدث مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، لؤي العرنجي، عن نية البدء، خلال عشرة أيام، بصرف مكافآت شهرية للمقبولين في المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرَّحين.

وأوضح العرنجي لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الاثنين 7 من كانون الأول، أن المكافآت شهرية بقيمة 35 ألف ليرة سورية (أقل من 13 دولارًا) لمدة عام فقط.

وبناء على هذا الرقم، سيحصل العنصر المسرَّح من قوات النظام على مكافآت يبلغ مجموعها خلال العام المذكور 420 ألف ليرة سورية (نحو 145 دولارًا أمريكيًا).

يأتي ذلك في حين يرزح 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويفتقر أكثر من تسعة ملايين سوري للغذاء الكافي، بحسب احصائيات أممية نقلتها “رويترز“.

وذكر العرنجي أن عدد المشمولين في البرنامج ضمن المرحلتين بلغ نحو 66 ألف جندي مسرَّح، ضمن حلقتين أُعلن عن الأولى منهما في شباط من عام 2019، وسط شكوك بدقة هذه الأرقام.

واعتبارًا من بداية الشهر المذكور، أنهت “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، لكن الفئات التي يشملها الأمر الإداري محدودة، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

وفي حديث إلى عنب بلدي، قال الدكتور في العلوم السياسية عبد الله الأسعد، إن صف الضباط والأفراد (من مواليد 1982) أنهوا الخدمة الفعلية وهم مستمرون بالخدمة بصفة الاحتياط، ولم يتبقَ منهم إلا العجزة والمصابون ولا يتجاوز عددهم العشرات.

ويرى الأسعد أن السبب الأساسي لإصرار النظام على الاحتفاظ بالاحتياطيين في صفوف جيشه، فقدان الكثير من الأطقم من الناحية التعبوية.

ولا تفصح وزارة الدفاع السورية عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم، والذين يخدمون في الاحتياط، لكن موقع “Global Fire Power” قدّر عددهم بـ142 ألفًا.

جوائز ترضية للجرحى المسرَّحين بسبب الإعاقة

وأصدر النظام السوري، على مدار السنوات الأخيرة، جملة من القرارات التجميلية والمراسيم التي منحت الجرحى من قوات الجيش أو القوات الرديفة بعض الامتيازات التي لا تتلاءم مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون.

وفي 29 من كانون الثاني 2019، أصدرت الشبكة السورية للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري قرارًا يقضي بمنح امتيازات على خطوط الهاتف الثابت لجرحى النظام ممن تجاوزت نسبة عجزهم 50%.

ومنح القرار الجرحى 130 مكالمة محلية مجانية شهريًا، بالإضافة إلى 20 مكالمة قطرية، وتركيب هاتف ثابت معفى من رسوم التركيب بقيمة 2500 ليرة سورية، وتخفيض سعر الاتصال من الهاتف الثابت إلى الهاتف المحمول إلى 11 ليرة سورية، واشتراك إنترنت شهري بسرعة 1 ميجا بسعر 1500 ليرة بدلًا من 1900، وسرعة 2 ميجا بسعر 2500 بدلًا من 3100.

وفي تشرين الأول الماضي، سمح المؤتمر العام لنقابة المحامين للجرحى العسكريين بمزاولة مهنة المحاماة والانتساب للنقابة، أيًّا كان مستوى إصابتهم، مع إعفائهم من رسوم التسجيل في النقابة.

كما أصدر النظام، في 28 من آب عام 2019، مرسومًا تشريعيًا حمل رقم “18” وهو تعديل للمادة “46” من قانون المعاشات العسكرية، ويقضي بمنح الجندي الذي بلغت نسبة عجزه من 80 إلى 100% نسبة إعانة على المعاش مقدارها بين 75 و100% .

وفي 8 من تشرين الثاني الماضي، صدر المرسوم التشريعي رقم “31” لعام 2020، الذي يحدد أحكام البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية، وبحسب المرسوم، يحتاج ذوو الخدمات الثابتة لدفع ثلاثة آلاف دولار أمريكي كبدل نقدي عن الخدمة.

ويبدأ البدل للمقيمين في الخارج من سبعة آلاف دولار، ويصل إلى عشرة آلاف، حسب عدد السنوات التي قضاها الشخص خارج سوريا، وقوبل المرسوم باستنكار ورفض بعض الأشخاص، وسخرية آخرين.



مقالات متعلقة


43200

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة