“المركزي” التركي يوقف بيع وشراء العملات الأجنبية.. تعرف إلى الأسباب

قرر البنك المركزي التركي وقف بيع أو شراء العملات الأجنبية بهدف تحديد مستوى الأسعار واتجاهها.

وقال رئيس البنك، ناجي أغبال، اليوم الأربعاء 16 من كانون الأول، خلال اجتماع في مدينة اسطنبول، “صمم البنك المركزي على وقف عمليات البيع والشراء بالعملات الأجنبية لخفض التضخم،” وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” الشبه الرسمية.

وأضاف، يجب أن يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفًا مشتركًا، مشددًا على ضرورة تخفيض التضخم.

ولفت أغبال إلى أن البنك ملتزم بهدف التضخم البالغ 5%، مبينًا ضرورة السعي للوصول إليه عبر استخدام حازم لجميع أدوات البنك المركزي.

وأوضح الباحث الاقتصادي خالد تركاوي، في حديث إلى عنب بلدي، أن بيع و شراء العملات الأجنبية هي إحدى أدوات البنوك المركزية لضبط سعر العملة.

وبيّن أن البنوك تسعى من وراء هذا الإجراء إلى التأثير في سعر عملتها، فإذا كانت العملة منخفضة السعر تشتري البنوك المركزية عملتها بالعملات الأجنبية لترفع الطلب، والعكس بالعكس.

ويمكن أن يتضح إعلان البنك المركزي التركي عن وقف العمليات من خلال نقطتين رئيستين، بحسب ما قاله تركاوي.

الأولى أن القرار يأتي على خلفية انخفاض شديد في الاحتياطي النقدي، موضحًا تراجع الاحتياطي النقدي التركي إلى أقل من 40 مليار دولار (من دون الذهب) وذلك بعد أن كان قرابة 90 مليارًا عام 2019.

ويأتي هذا الانخفاض على خلفية أزمة جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) والأزمات الاقتصادية التي تمر بها تركيا وعموم دول العالم.

النقطة الثانية تشير إلى أن القرار سيعني أن أحد أهم الأدوات النقدية أوقفت، وهذا يعني تشغيل أدوات أخرى، مثل رفع سعر الفائدة والتأثير على البنوك لجهة رفع سقف الائتمان وغير ذلك من المسائل.

ونفى الباحث تركاوي أن يكون للقرار تأثير أو تقييد على حركة البيع والشراء من وإلى العملات الأجنبية التي يجريها المواطنون في مراكز الصرافة العادية أو عبر البنوك، مبينًا أن القرار محصور بالبنك المركزي الذي أعلن أنه لن يتدخل بأمواله لشراء الليرة في السوق.

وسجلت الليرة التركية تراجعًا أمام الدولار مؤخرًا، إذ وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية الواحدة إلى 7.79، بحسب موقع “Doviz” التركي المختص بأسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية رفعت، في 28 من تشرين الثاني الماضي، معدل تقييم الضرائب والغرامات لعام 2021.

وحددت الوزارة معدل التقييم في تركيا بنسبة 9.11% لعام 2021، وبناء على هذه النسبة ستزداد الضرائب والغرامات بنفس المعدل، بحسب إعلان الجريدة التركية الرسمية.

وبحسب ما ترجمته عنب بلدي، تجري إعادة تقييم الضرائب في كل سنة بحسب متوسط معدل “مؤشر أسعار المنتجين” في معهد “الإحصاء التركي”، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

وبحسب الزيادة، سترتفع الضرائب على السيارات وضرائب المرور والغرامات الضريبية المختلفة في العام المقبل، وسيطبق هذا المعدل أيضًا على آخر فترة ضرائب مقدمة للعام الحالي، بحسب موقع “NTV” التركي.

–