محكمة سعودية تقضي بسجن الناشطة لجين الهذلول خمس سنوات

برنامج “مارِس” التدريبي – ميسرة الطويل

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قرارًا يقضي بسجن الناشطة لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر.

وأدانت المحكمة لجين الهذلول بتهم التحريض على قلب نظام الحكم، وتقديم الخدمات لدول خارجية، حسبما أفادت صحيفة “سبق” السعودية التي حضرت المحاكمة اليوم، الاثنين 28 من كانون الأول.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أدانت الهذلول بثبوت مشاركتها في نشاطات يجرمها القانون السعودي، استنادًا إلى المادة “43” من قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقالت علياء الهذلول، شقيقة لجين، عبر حسابها في “تويتر”، إن لجين حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما يعني أنه يحق لها الخروج من السجن بعد شهرين.

ويحق للجين كذلك تقديم طلب استئناف للنيابة، بحسب علياء، التي استغربت من نشر وسائل الإعلام السعودية الخبر قبل إطلاع عائلتها عليه.

تم الحكم بالسجن على لجين لمدة خمس سنوات وثمانية اشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة اشهر. اي ان لجين يحق لها الخروج من السجن خلال شهرين.
يحق للجين وكذلك للنيابة طلب استئناف. https://t.co/RVmBKQAZg1

— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) December 28, 2020

وقوبل الحكم على لجين بانتقادات واسعة من ناشطين عاملين في الشأن الإنساني ومنظمات تُعنى بحقوق الإنسان.

وأكدت منظمة “قسط لحقوق الإنسان” امتلاكها وثائق قضائية تثبت وجود عيوب جسيمة في المحاكمة التي تعرضت لها لجين الهذلول.

في قضية #لجين_الهذلول: وثائق قضائية تكشف عن عيوب جسيمة في المحاكمة، وبانتظار مجريات جلسة الأثنين 28 ديسمبر.https://t.co/rmkiE44I4O #StandWithSaudiHeroes pic.twitter.com/7p5aNIrXaF

— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) December 27, 2020

وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على الهذلول في أيار 2018، برفقة 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة، بتهم متعددة أبرزها تمويل الإرهاب.

ويثير ملف حقوق الإنسان في السعودية مخاوف الدول الأوروبية والمنظمات الإنسانية، بعد تصاعد حالات الإخفاء القسري لناشطين ومعارضين سياسيين، وممارسة الترهيب والتضييق على عوائلهم.

وطالبت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، بإطلاق سراح لجين الهذلول فورًا ومن دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

كما دعت معلوف، في 25 من تشرين الثاني الماضي، السلطات السعودية إلى “ضمان السماح للجين الهذلول بتلقي العلاج من قبل طبيب/ة من اختيارها، ومنحها حق الاتصال بمحاميها وعائلتها”.

–