fbpx

تغيير طفيف في الوجوه.. مَن الأعضاء الجدد في حكومة “الإنقاذ”

رئيس حكومة الإنقاذ علي كدة خلال مشاورات منح الثقة لحكومته 27 من كانون الأول 2020 (مجلس الشورى العام)

ع ع ع

شهدت حكومة “الإنقاذ” تغييرًا طفيفًا في الحقائب الوزارية بعد تصديق “مجلس الشورى العام” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا على المرحلة الرابعة من التشكيلة الحكومية.

وتسلّم حسام حاج حسين حقيبة الأوقاف والدعوة والإرشاد، خلفًا للدكتور إبراهيم محمد شاشو، والدكتور بسام صهيوني للتربية والتعليم، خلفًا لعادل حديدي.

كما استمر الدكتور فايز الخليف، الذي شغل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقب استقالة حسن جبران في الحكومة السابقة، وذلك بعد نحو ستة أشهر من شغل جبران للوزارة.

واستمر ستة من وزراء الحكومة الماضية في شغل مناصبهم، بعد إجراء انتخابات وتصديق “مجلس الشورى” على التشكيلة الوزارية الرابعة لـ”الإنقاذ”، وهي وزارات الداخلية، والاقتصاد والموارد، والإدارة المحلية والخدمات، والصحة، والعدل، والزراعة.

وبحسب حديث مدير العلاقات العامة في حكومة “الإنقاذ”، ملهم الأحمد، إلى عنب بلدي، “تعمل الإنقاذ على تطوير العمل للوصول إلى عشر وزارات فاعلة، عبر إضافة وزارة التنمية والشؤون الإنسانية”.

بسام صهيوني للتربية والتعليم

الدكتور بسام صهيوني من مواليد بانياس 1972، حاصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة “أم درمان” السودانية عام 2004، وعلى دكتوراه في الشريعة والقانون من جامعة “أم درمان” 2010.

وشغل منصب رئيس “مجلس الشورى” 2019- 2020، ورئيس الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام 2017- 2018، وعضو المجلس العلمي لمعهد إعداد القضاة 2016- 2017.

وكان صهيوني أعلن استقالته من رئاسة “مجلس الشورى” في نيسان الماضي.

وفي شباط 2019، عُقد مؤتمر عام في معبر “باب الهوى” على الحدود التركية، بعد دعوة وُجهت للفعاليات والشرائح في إدلب، ووُضع على رأس أهدافه تأسيس إدارة مدنية موحدة للشمال.

ونتج عن المؤتمر تأسيس “مجلس شورى للشمال السوري”، برئاسة بسام صهيوني، وكان من أهدافه تشكيل حكومة واحدة للمنطقة.

وأرجعت مصادر مقربة من صهيوني أسباب الاستقالة إلى محاولة “هيئة تحرير الشام” التفرد بالقرار في المنطقة، بعد تأسيس “مجلس الشورى”، والتدخل في الملفات المدنية.

إضافة إلى عدم قبول “تحرير الشام” مشاركة الأطراف الأخرى، مثل “الحكومة السورية المؤقتة”، بمصير المنطقة، ومحاولة فصل إدلب ومصيرها عن بقية المناطق في ريف حلب الشمالي.

وكان صهيوني أكد في وقت سابق لعنب بلدي أن “هناك خطة لإدارة المحرر أُعدت مسبقًا لإشراك جميع المناطق في الهيئة التأسيسية التي تعتبر بمثابة البرلمان”.

وأضاف، “نحن ننطلق بعدة اتجاهات، أبرزها الشق البرلماني وتنظيمه لإشراك جميع الموجودين على الأرض من جميع المحافظات (…) هذا الأمر بداية العمل لإدارة جديدة”.

فايز أحمد الخليف للتعليم العالي والبحث العلمي

الخليف من مواليد الرصافة جنوبي محافظة الرقة 1982، يحمل إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة “حلب”، وماجستيرًا في العلوم الزراعية تخصص مبيدات، ودكتوراه في العلوم الزراعية تخصص مبيدات من جامعة “القاهرة”.

وشغل وزارة الزراعة في التشكيلة الحكومية الأولى 2017- 2018 التي كان يرأسها محمد الشيخ، وكان أمينًا لمجلس التعليم العالي 2018- 2019.

وخلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في التشكيلة الثالثة 2019- 2020، وكان عضو الهيئة التدريسية في جامعة “إدلب” 2018- 2020.

حسام حاج حسين لوزارة الأوقاف

من مواليد إدلب 1977، حاصل على إجازة في الشريعة ودبلوم تأهيل تربوي من جامعة “دمشق”.

عمل مدرّسًا لمادة التربية الإسلامية بين 2002 و2011، ثم تولى عدة ملفات منذ 2011 حتى 2018.

وعُيّن مديرًا لأوقاف منطقة جنوبي إدلب في 2018، ومدير مكتب “شؤون المساجد” في وزارة الأوقاف في 2019، ثم معاونًا لوزير الأوقاف في 2020.

أربع تشكيلات حكومية لـ”الإنقاذ”

تسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.

كما تسلمت إدارة معابر مع تركيا ومناطق النظام السوري، وأبقت بعضًا منها تحت إدارة مستقلة تنسق معها، لكن حاليًا لا يعمل أي معبر مع النظام.

وفي 2 من تشرين الثاني 2017، شُكلت حكومة “الإنقاذ” من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمت وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف، التعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلية، إلا أن الوزارات لم تكن جميعها مفعلة.

وقال مدير العلاقات العامة في حكومة “الإنقاذ”، ملهم الأحمد، في حديثه إلى عنب بلدي، إن الدورة الأولى في الحكومة ضمت الإدارات المدنية التي تشمل الإدارة المحلية والسجل المدني والمحاكم وغيرها ضمن الجسم الحكومي الموحد.

وعملت الدورة الثانية على تعزيز التنسيق بين الوزارات، واستصدار القوانين الناظمة للعمل، بالإضافة إلى الأنظمة الداخلية.

بينما أُحدثت وزارة الاقتصاد في الدورة الثالثة، وبدأت مرحلة “القوننة” وتفعيل الأنظمة الداخلية وإحداث العديد من المديريات والهيئات المكملة للعمل المؤسسي، وتعمل على تطوير العمل للوصول إلى عشر وزارات فاعلة على الأرض، حسب الأحمد.

وكان “مجلس الشورى” منح الثقة لعلي كدة رئيسًا لـ”الإنقاذ”، للمرة الثانية على التوالي، في 1 من كانون الأول الحالي.

وتسلّم علي كده رئاسة حكومة “الإنقاذ” للمرة الأولى، في 18 من تشرين الثاني 2019، بعد حصوله على ثلثي أصوات أعضاء “مجلس الشورى”، وهو ثالث رئيس للحكومة بعد كل من محمد الشيخ وفواز هلال يسند إليه تشكيل الحقيبة الوزارية.

وشُكّل “مجلس الشورى” في إدلب عبر انتخابات جرت في آذار 2019، ويتكون من عشرة أشخاص تتركز مهامهم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تعمل على وضع معايير الترشيح لعضوية “مجلس الشورى”، ووضع آليات الانتخابات والبرامج الزمنية المتعلقة بها، وتحديد شكل حكومة “الإنقاذ”، سواء بتغيير شكلها أو تسميتها والمرتكزات القائمة عليها.

وفي 28 من تشرين الثاني الماضي، طلب “مجلس الشورى” عقد جلسة طارئة، بعد تقديم “الإنقاذ” استقالتها بناء على المدة الممنوحة للحكومة في الدورة الثالثة، وهي عام كامل وفق النظام الداخلي لـ”مجلس الشورى”.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة