بإيصالات وهمية.. أكثر من 240 مليار دولار هُرّبت من العراق

هُرّب نحو 241 مليارًا و500 مليون دولار من العراق عبر إيصالات وهمية، حسب حديث العضو في لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال طه الدفاعي اليوم، الاثنين 4 من كانون الثاني، إن 350 تريليون دينار عراقي هُرّبت خارج العراق “خلال الأعوام السابقة”، وجميعها عبر إيصالات وهمية، مؤكدًا أن أغلب الأموال المهربة عبر عمولات كان يحصل عليها بعض المسؤولين.

وأضاف أن الحكومة العراقية شكلت لجنة لـ”مكافحة الفساد”، عملت خلال الأيام الأولى بشكل “واضح وكبير”، إلا أنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، كما اُتهمت بجميع أنواع الاتهامات.

وهُدرت أموال في قضايا التعاقد، فضلًا عن الفساد الذي كان مستشريًا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات، إذ صرف بعد عام 2003 نحو ألف تريليون دينار عراقي، حسب الدفاعي.

وقال الدفاعي، “لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسة وجسور سريعة”.

وبحسب ما ذكره موقع “الحرة” الأمريكي في ملف أعده عن الفساد في العراق، في كانون الثاني 2020، فإن الأحزاب والميليشيات المسلحة (يتبع معظمها لإيران) تتقاسم الموارد المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال ما يعرف بالهيئات الاقتصادية.

و”الهيئة” هي الجهة المخولة بصرف النفقات والتخصيصات وإبرام العقود في المؤسسات الحكومية، من العقود الكبرى في وزارة النفط إلى عقد أصغر شركة تنظيف في دائرة رسمية.

وكان رئيس هيئة النزاهة العراقية، راضي الراضي، قال في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي في 2007، إن الهيئة كان لديها في بدايات عملها نحو 2700 دعوى فساد قضائية، قُدرت قيمتها المالية بنحو 15 مليون دولار، مضيفًا أن “الدولة كلها غارقة بالفساد”.

إلا أن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، حينها، نفى ما قاله الراضي، واصفًا ذلك بـ”ادعاءات زائفة”.

–