قرارات بتأجيل التزامات مالية لأصحاب الأعمال في تركيا

أجّلت وزارة الداخلية التركية دفع الضرائب التي تطبق على الشركات وأماكن العمل المعلّق عملها بسبب انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم، الاثنين 25 من كانون الثاني، أجّلت الداخلية التركية الدفع وتقديم الطلب لدفع الضرائب التي تطبق على أماكن العمل المعلّق عملها حاليًا، في نطاق الإجراءات الوقائية من انتشار “كورونا”.

ويجب على الشركات تقديم الإقرارات الضريبية بعد انتهاء الظروف التي أجبرتهم على الإغلاق بـ26 يومًا، بحسب بيان الداخلية الذي ترجمته عنب بلدي، ونُشر ودخل حيز التنفيذ اليوم.

وقال وزير المالية التركي، لطفي إلفان، عبر “تويتر“، إن تركيا أجّلت الضرائب على الذين عُلّقت أنشطتهم مؤقتًا.

واعتبارًا من تاريخ 1 من كانون الأول 2020، ستشمل قوانين الوضع الطارئ العاملين في السينما والمقاهي والمطاعم، ومقاهي الإنترنت وغرف الألعاب الإلكترونية وقاعات البلياردو والنوادي وحدائق الشاي، وحمامات السباحة والحمامات التركية و”الساونا”، ومدن الملاهي.

2- Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık.

— Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 25, 2021

وفي تغريدة أخرى قال إلفان، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرر تأجيل تسديد أقساط القروض المدعومة بالفوائد التي قدمها بنك “Halkbank” للتجار والحرفيين من وزارة الخزانة والمالية، في الفترة ما بين 1 من كانون الثاني الحالي و30 من حزيران المقبل.

Sn. Cumhurbaşkanımız esnafımızın beklentisi olan müjdeyi açıkladı:
“Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecek.”
Hayırlı olsun.

— Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 25, 2021

وكان الاقتصاد التركي شهد ركودًا في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس “كورونا”، بحسب موقع “DW” التركي، إذ ارتفع معدل التضخم في تركيا بنسبة 1.25% في كانون الأول من 2020، ليصبح التضخم السنوي 14.60%.

وبحسب ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية، في 4 من كانون الثاني الحالي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال كانون الأول 2020 ليصبح 1.25%.

وتجاوز معدل التضخم السنوي المعدل المتوقع في البرنامج الاقتصادي الجديد الذي صدر عن عام 2020، والذي بلغ 10.5%.

وكان الرئيس التركي أقال، في 7 من تشرين الثاني 2020، رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويسال، بعد الانخفاض القياسي الذي سجلته الليرة التركية، وعيّن ناجي آغبال بدلًا عنه.

وقال آغبال، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول“، في 9 من تشرين الثاني 2020، “تماشيًا مع الهدف الرئيس لاستقرار الأسعار، سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم”.