الأمم المتحدة تحث الدول على إعادة 27 ألف طفل من سوريا

وقالت الوكالة، إن هذه الدفعات تخرج بعد انتهاء دفع الكفالات، وتنفيذًا للقرار الذي أصدرته “الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا، في 10 من تشرين الأول 2020، بناء على اجتماع مع “مجلس سوريا الديمقراطية” و”هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل” و”هيئة الداخلية”.

وأضافت أن الدفعة سُيرت بعد تسجيل أسماء الأسر الراغبة بالخروج من المخيم، والتأكد من الثبوتيات التي قدمتها لإدارة المخيم، والتأكد من وجهتها وأنها من أبناء المدينة التي تود الذهاب إليها.

وأشارت الوكالة إلى أن إدارة المخيم تعمل على تسجيل أسماء جديدة للنازحين الراغبين بالخروج، دون الإفصاح عن مدنهم أو تاريخ خروجهم.

وسترافق قوى الأمن الداخلي الرحلة التي أخرجت من المخيم حتى الوصول إلى وجهتها لحماية الأسر، وتسلّمها من قبل ذويها.

ويبلغ عدد الأسر القاطنة في المخيم، بحسب ما نقلته الوكالة عن إدارة المخيم، 16 ألفًا و874 أسرة بمجموع 61 ألفًا و296 شخصًا، منهم 6032 أسرة سورية بمجموع 21 ألفًا و843 شخصًا.

وتضم 8277 أسرة عراقية بمجموع 30 ألفًا و748 شخصًا، و2565 أسرة أجنبية بمجموع 8705 أشخاص.

وكانت الأمم المتحدة أعربت عن مخاوفها “المتزايدة” بشأن تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم “الهول”، في 22 من كانون الثاني الحالي.

وفي بيان مشترك قدمه كل من منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي، أوضحا أنه خلال الفترة بين 1 و16 من كانون الثاني الحالي، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن مقتل 12 سوريًا وعراقيًا من قاطني المخيم، من بينهم امرأة عراقية، وإصابة شخص بجروح خطيرة.

أُنشئ المخيم في التسعينيات لاستيعاب خمسة آلاف لاجئ عراقي، ويضم اليوم 35 ألفًا من السوريين، أي حوالي 43%، ومثلهم تقريبًا من العراقيين، وحوالي عشرة آلاف من 30 إلى 40 دولة أخرى.

وشهد تدفق أعداد كبيرة من النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”، خلال شن “قسد” هجومًا ضد معاقله الأخيرة، التي تمكنت من السيطرة عليها معلنة عن إنهاء التنظيم في آذار 2019.

–