تقرير يوثق اعتقال تركيا 63 سوريًا بتهمة الارتباط بـ”وحدات الحماية”

جندي من الجيش التركي (وزارة الدفاع التركية)

ع ع ع

نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية باعتقال السلطات التركية و”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، 63 مواطنًا سوريًا على الأقل في شمال شرقي سوريا، بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم، الأربعاء 3 من شباط، إن المحتجزين السوريين هم من الكرد والعرب، ونُقلوا إلى تركيا من منطقة رأس العين بريف الحسكة، بين 11 من تشرين الأول و6 من كانون الأول 2019.

وراجعت المنظمة 4700 صفحة حصلت عليها من وثائق في قضية الاعتقال، من محامي محتجزين، ومن “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان”.

وأوضحت أن التهم الموجهة للمحتجزين، بحسب الوثائق، شملت “تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية، والقتل”، بينما تستند هذه التهم إلى ادعاءات غير مثبتة بأن للمحتجزين علاقات مع “وحدات حماية الشعب” (YPG)، “الجناح المسلح لحزب “الاتحاد الديمقراطي الكردستاني” (PYD)، وفق التقرير.

بمراجعة الوثائق، تبيّن للمنظمة أن السلطات التركية لم تبرز إثباتات في معظم الحالات بأن المحتجزين كانوا محاربين نشطين مع قوات بقيادة كردية، أو أنهم ارتكبوا أي جرائم.

و”في بعض الحالات التي قُدمت فيها إثباتات، كانت تقتصر على مقاطع فيديو مسجلة مؤيدة للجماعة المسلحة على هاتف أحد المحتجزين، وفي حالتين فقط وجدت بزّات الجماعة كإثبات”، بحسب التقرير.

المنظمة قابلت بعضًا من أفراد أسر المحتجزين وأقربائهم، وأكدوا بأن ذويهم كانوا يشغلون مناصب إدارية أو منخفضة المستوى داخل “PYD” دون أن يحملوا السلاح، وأنهم اعتقلوا على يد “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، ولم يكتشفوا بأنهم نُقلوا إلى سجن في ولاية شانلي أورفا التركية إلا بعد مرور شهر ونصف على اعتقالهم.

وقال أربعة من أقرباء المحتجزين، إن “الجيش الوطني السوري” طلب منهم المال مقابل إعادة أقربائهم، وتمكنت فقط أسرة واحدة من تأمين مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي، ليفرج عن قريبهم الذي لم ينقل إلى تركيا، بحسب المنظمة.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، مايكل بيج، في التقرير، “يفترض بالسلطات التركية، باعتبارها سلطة احتلال، أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي، ونقل الناس إلى أراضيها، واتهمها بانتهاك التزاماتها، عبر اقتيادها المحتجزين بتهم مشكوك فيها، وفي غاية الغموض، متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا”.

وتعتبر تركيا “وحدات حماية الشعب” (الكردية) “إرهابية”، بسبب صلات بحزب “العمال الكردستاني”، المصنف على لوائح الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ودول عربية.

وتكرر السلطات التركية إعلانها عن “تحييد إرهابيين”، وصدها محاولات تسلل لـ”الوحدات” إلى مناطق سيطرتها في سوريا، بينما يصعب التحقق من صحة الادعاءات من قبل جهات محايدة.

وتمتد المنطقة التي تُطلق عليها تركيا اسم “نبع السلام” من تل أبيض بريف الرقة إلى رأس العين بريف الحسكة، وهي تخضع لسيطرة “الجيش الوطني السوري” والجيش التركي ضمن عملية عسكرية بدأت في 9 من تشرين الأول 2019 وانتهت في 22 من الشهر نفسه بعد اتفاق روسي- تركي.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة