منصتان معارضتان تنفيان وثيقة لتأسيس مجلس عسكري سوري مشترك

نفت منصتا “موسكو” و”القاهرة” المعارضتان تقديم أي وثيقة لروسيا تتضمن طلبًا بتشكيل مجلس عسكري سوري مشترك بين النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية.

وقال عضو منصة “القاهرة” فراس الخالدي، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الأربعاء 10 من شباط، إن “الوثيقة غير صحيحة وملفقة”.

وأضاف الخالدي أن أي موقف أو مبادرة مشتركة تكون ضمن “هيئة التفاوض السورية”، وما اتفق عليه في اجتماع “الرياض”، وتتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي “2254”، وتصب في “مصلحة الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته وأمانيه برحيل نظام قمعي وحلول دولة المؤسسات والقانون والمواطنة”، بحسب تعبيره.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” قالت اليوم، الأربعاء، إنها حصلت على نسخة من وثيقة قدمها معارضون من منصتي “موسكو” و”القاهرة” لنفيذ القرار “2254”، وتضمنت اقتراحًا بـ”تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها.

إلا أن رئيس منصة “موسكو”، قدري جميل، نفى أيضًا وجود الوثيقة، وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن “الخبر لا يمت للواقع بأي صلة”.

وأضاف جميل، “نستغرب توقيت الخبر وشكله، ونستنكر محتواه، الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها”.

نشرت #الشرق_الاوسط اليوم مادة أدّعت فيها أنّ #منصتي_موسكو_والقاهرة سلمتا الجانب #الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء #مجلس_عسكري ..إنّ الخبر لا يمت للواقع بأية صلة و #نستغرب توقيته و شكله و #نستنكر محتواه الذي يهدف لخلط أوراق #العملية_السياسية التي نضجت ظروفها و #يهدف لعرقلتها.

— قدري جميلkadri jamil (@kadrijamil) February 10, 2021

وبحسب “الشرق الأوسط”، فإنها حصلت على وثيقة خطية من معارضين في منصتي “موسكو” و”القاهرة”، تضمنت اقتراح “تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”.

المجلس المذكور يتشكل من ثلاثة أطراف، بحسب الصحيفة، هم “متقاعدون خدموا في حقبة الرئيس حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق، وضباط ما زالوا في الخدمة، وضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة”.

وتكون من مهام المجلس، بحسب الصحيفة، “إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ القرار 2254 وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

واقترحت الوثيقة، التي قالت “الشرق الأوسط” إنها حصلت عليها، خيارين بالنسبة للمرجعية القانونية، الأول أن “يبقى دستور 2012 ساريًا خلال المرحلة الانتقالية على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهورية كافة المنصوص عليها في الدستور إلى المجلس العسكري”، بينما ينص الثاني على “إعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015”.

وأشارت إلى أن “المناقشات مع الجانب الروسي تضمن أن يقوم الرئيس (بشار) الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة بإصدار مرسوم تشكيل هذا المجلس وصلاحياته”.

والأحد الماضي، نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية مقالًا للصحفي السوري المعارض ياسر بدوي، يدعو أيضًا إلى تشكيل مجلس عسكري “بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها روسيا”.

وجاء في المقال، “هناك العديد من البيانات من ممثلي العشائر والناشطين والسياسيين العرب، الذين يدعون إلى ترؤس هذه الهيكلية من اللواء مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، اللواء مصطفى طلاس”.

–